اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أن ما يطرح في موضوع سلسلة الرتب والرواتب عبارة عن أفكار يجري تداولها، مشيرا الى أن التضخم بالقطاع العام بات أكبر من القدرة على استيعابه، والدولة لم تعد قادرة على تحمله، لأنه يثقل المالية العامة.
وكشف خوري في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي يذهب لرواتب الموظفين ومثله لخدمة الدين العام، وأن السلسلة أتت بالتزامن مع زيادة عدد موظفي الدولة وزيادة كلفتهم على الخزينة.