وعلى صعيد المالية العامة وتجاوز اعتمادات الموازنة، قال كنعان “جيد انه باتت لدينا موازنة لنقارن ما بين اداء الوزراء والادارات وما بين الاعتمادات المقرّة. ولنعترف ونقر بأنه بات لدينا المعيار الذي يمكن اللجوء اليه”.
وأضاف أنه “بالأمس، اصابت النقزة ربما كثيرين ممن سمعوا حديث وزير المال عن انتهاء احتياط الموازنة. ونقول في هذا الصدد، أننا في شهر 11 ولا داعي للنقزة لأن الاحتياط لسنة، وبتنا في نهاية السنة المالية، فلا داعي للهلع او القول أن التشريع يحصل في ظل موازنة خاوية، لأن موازنة العام 2018 شارفت على نهايتها، والمطلوب ان تكون هناك موازنة جديدة مع احتياط جديد يبقى للأمور الطارئة، ويمكننا كنواب ان نسأل وزارة المال عن مدى التزامها في صرف الاحتياط وهو امر طبيعي وتقني، ومن حقها ان تجيب”.
واشار كنعان الى ان “هناك امكانات للتمويل، ان من خلال سندات الخزينة او الاحتياط المحفوظ في حسابات مصرف لبنان كل ثلاثة اشهر، والذي يمكن العودة اليه في حال وجود امر طارىء”.
وعلى صعيد سلفة الكهرباء، اعتبر كنعان أنها “حصلت بالعودة الى مجلس النواب ووفق الأصول في ضوء ارتفاع اسعار الفيول عالمياً، اما المخالفات التي تحصل من دون العودة للمؤسسات الدستورية فهي ما يجب ان يتوقّف، كما حصل بالنسبة لاعتماد الدواء ولو بدافع انساني”.
