وأشار الى أن تطرق مع الرئيس عون الى ملفات اخرى متعلقة بالقطاع الصحي، والوضع العام، وضرورة استمرار تأمين الخدمات لكافة المواطنين بحسب الحاجة وبدون انقطاع، حتى في ظل تصريف الاعمال والظروف الراهنة”.
وحول الافكار المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، اوضح الوزير حاصباني “ان هناك عدة افكار طرحت وتمت دراستها، ولكن القرار يعود في النهاية الى السلطة التنفيذية التي عليها البت بطرق التمويل. هناك اقتراحات بتمويلها عبر اضافة بعض الرسوم، او من ضمن افكار تم اقتراحها سابقاً. وبالامكان ايضا تمويلها من خلال الخزينة لأن التمويل الاضافي المطلوب للبطاقة الصحية هو اقل من التمويل المطلوب في حال عدم وجودها. في كافة الحالات تزيد الحاجة الى رفع تمويل القطاع الصحي في لبنان، خصوصا اننا ما زلنا دون معدلات التمويل المخصصة للقطاع الصحي نسبة الى الدخل القومي العام. لبنان ما زال من الدول الاقل تمويلاً للقطاع الصحي، وبالامكان رفع نسبة هذا التمويل. وفي كل الاحوال هناك حاجة الى زيادة تمويل هذا القطاع حتى بدون البطاقة الصحية. مع البطاقة الصحية، ستكون هناك فعالية اكبر في ادارة القطاع الصحي وتخفيف الحالات المرضية، مما يخفض كلفة التمويل، التي يجب ان تؤمن من خلال الخزينة والموازنة العامة”.
وعن موعد البدء بتطبيق البطاقة الصحية، لفت الوزير حاصباني الى ان الامر متعلق باقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، ” ولكننا بدأنا الخطوات العملية للتجهيز لها. فعلى سبيل المثال، ومن ضمن البطاقة الصحية، المرضى الذين هم على عاتق وزارة الصحة، بامكانهم اليوم اجراء فحوصات خارجية في المستشفيات الحكومية، وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. وكذلك استطعنا تأمين جزءا كبيرا من التمويل للبنية التحتية للبطاقة الصحية من التمويل المقدم من البنك الدولي الذي تم اقراره في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، وهذا ما يساهم في اطلاق العجلة بالتعاون مع البنك الدولي لتأمين البنى التحتية للبطاقة الصحية، ومنها الملف الصحي لكل مريض في مراكز الرعاية الصحية الاولية، فيتمكن بذلك كل مواطن لبناني بغض النظر عن الجهة الضامنة له، من اجراء فحوصات سنوية لتحديث ملفه الصحي. وبالامكان البدء بالعمل على ذلك في الاشهر القادمة، اضافة الى امكان العمل على البطاقة الصحية نفسها ضمن التمويل المقدم من البنك الدولي. هناك امكانية اذا لاطلاق العمل خلال الاشهر الستة القادمة بالملف الصحي، الذي هو جزء اساسي من البطاقة الصحية حتى قبل ان يصبح ملزماً قانونياً”.
