ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، إجتماع المجلس الصحي الأعلى الذي يضم رؤساء النقابات الصحية وممثلي المجتمع المدني الصحي، وتناول البحث مواضيع تتعلق بتنظيم القطاع الصحي، باعتبار أن القانون ينص على دور استشاري يقوم به المجلس الصحي الأعلى إلى جانب وزارة الصحة العامة للمساهمة في وضع المعايير والاستراتيجيات الأساسية للقطاع الصحي من منظار متكامل يشمل القطاعات كافة.
حضر الاجتماع المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، المدير العام لوزارة البيئة الدكتور برج هتجيان، نقيب أطباء بيروت الدكتور ريمون الصايغ، نقيب أطباء طرابلس الدكتور عمر عياش، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب صيادلة لبنان الدكتور جورج صيلي، نقيبة أطباء الأسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب خلف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور بطرس يارد، ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية عدنان نصر الدين، رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزعني، ممثل عن المجتمع المدني ورئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا، ممثل القطاع الخاص الدكتور عماد الحاج، مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة جويس حداد والمستشار القانوني لوزير الصحة المحامي فادي مسلم.
وفي تصريح أدلى به بعد الاجتماع، أوضح حاصباني أن “النقاش تناول وضع المستشفيات والترخيص للمستشفيات المتخصصة والنهارية ووضع دراسات لتنظيم قطاع الاستشفاء بشكل عام، إضافة إلى النقاش حول خطط الطوارئ على مختلف الأراضي اللبنانية لتأمين خدمة سريعة في أي مكان على الأراضي اللبنانية، سواء في داخل المدن أو في الأماكن البعيدة في الحالات العادية والكوارث الطبيعية والحوادث الامنية”.
وقال: “إن النقاش كان مفتوحا لطروحات متعددة حول إصلاحات كبرى في القطاع الصحي، فلو كنا الآن في مرحلة تصريف أعمال، إلا أن التخطيط لمستقبل القطاع الصحي لن يتوقف حتى اللحظة الأخيرة من بقائنا في هذه الوزارة، بهدف تحديد الإصلاحات الكبرى في هذا القطاع الحيوي والعمل عليها وتأمين كل ما يلزم تحقيقا لمصلحة المواطن وسلامته”.
