الخلافات السياسية قائمة... و"الجلسة الحكومية ستُعقَد"

كتب مجد بو مجاهد في" النهار": لا يبدو أنّ مستوى التشنّجات السياسيّة القائمة على نطاق المكوّنات المشكّلة لأفرقاء الحكومة ستتّجه إلى الانحسار على امتداد الأسابيع المقبلة، مع استحقاقات يمكن أن تضاعف حجم الأحاجي حيالها بين القوى السياسية خصوصاً أنّ وضعية التباينات بين رئاسة الحكومة ورئاسة "التيّار الوطنيّ الحرّ" باقية على حالها. وواقعياً، لا يتظهّر أنّ اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة برئيس "التيّار" النائب جبران باسيل في خضمّ فترة الأعياد بمبادرة من إحدى الشخصيات قد أنتج متغيّرات في المناخ الغائم الذي لا يزال مسيطراً بين المكوّنين، مع الإشارة الى أنّ الاجتماع يومذاك اتّخذ طابع التداول في شؤون بأبعاد اجتماعيّة. ويقترب موعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد نهاية العهد الرئاسي في تشرين الأول الماضي، كمعطى جديد يضاف إلى مجموع المسائل والعناوين التي يختلف عليها وحولها المكوّنان.
وبعدما تصاعدت الأسئلة في الأيام الماضية عن الحلول الممكنة بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحاليّ رياض سلامة في حال استمرار الشغور الرئاسيّ، يؤكّد ميقاتي أنّ "هناك إدارة ونظام ونائب حاكم أوّل. ولا مجال ظاهر للتمديد لحاكم مصرف لبنان بما يحتاجه ذلك من إجراءات بما يشمل انعقاد مجلس الوزراء والتصويت بأكثريّة الثلثين. ولا طرح للتمديد للحاكم ، ولا ملامح توافق حول اختيار اسم بديل، بل إنّ نائب الحاكم الأوّل يمكن أن يتولّى الصلاحيات".

لا يزال هناك أشهر فاصلة عن استحقاق حاكمية المركزيّ، لكنّ التجارب السابقة مع الاستحقاقات حتّمت على عدد من المراقبين السياسيين التداول في معطى انقضاء ولاية الحاكم الحاليّ، الذي يمكن أن يتحوّل إلى السؤال الأصعب واللغز الأكبر وسط أجواء تشير إلى إمكان أن تشكّل هذه المسألة موضوع الخلاف الأكبر بين المكوّنات السياسية إذا استمرّ الشغور الرئاسي على حاله. ورغم أنّه لا يزال أمام البلاد متّسع وقتيّ للوصول إلى هذه اللحظة، لكنّ، المؤشرات لا تعتبر "باردة" بالنسبة إلى تجارب مواقيت الحسم الحديثة السابقة التي انتهت جميعها إلى اختلافات مطعّمة بنزاعات سياسيّة.