بعد الاستنسابية والتعمية على حسابات المواطنين والعملاء، لجأت إدارات المصارف العاملة إلى حماية "ديكتاتورية مقنعة" ضد هؤلاء، بعدما طارت الأموال، وعزّت الودائع، من دون اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق أصحابها ومدرائها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها