تلقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، بعد الإعلان عن إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن، العديد من المراجعات من المزارعين في الجنوب، تتعلق “بضرورة السعي وحث الحكومة اللبنانية على أن تمضي قدما في ترتيب العلاقة مع الحكومة السورية، للاستفادة من هذه الفرصة التي تعتبر مهمة جدا لهم لتصدير إنتاجهم إلى البلاد العربية عبر هذا المعبر”.
ولفت النائب الموسوي إلى “أن معالجة الاستفادة اللبنانية من هذا المعبر تتم بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لما فيه مصلحة لمعظم الصناعيين والمزارعين اللبنانيين الذين يصدرون إنتاجهم الصناعي والزراعي إلى البلاد العربية لا سيما الموز والحمضيات”.
وشدد على “ضرورة أن يبحث هذا الموضوع بين الحكومتين بعيدا عن المنظور الشخصي، والتعنت غير المبرر سياسيا، فضلا عن الضغوط السعودية التي تريد أن تحكم سياسات الحكومة اللبنانية تجاه الشقيقة سوريا، وبالتالي من حق لبنان أن يبني سياسته وعلاقته مع سوريا على أساس مصالح شعبه، وليس على أساس الحسابات السعودية”.
وأكد “باسم المزارعين والصناعيين اللبنانيين ضرورة المسارعة إلى ترتيب العلاقات الحكومية، لأنه لا يمكن الاستفادة من معبر نصيب إلا من خلال عملية تدار على المستوى الحكومي”.
وناشد النائب الموسوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “أن يستخدم موقعه ورمزية هذا الموقع والصلاحيات المعطاة له لكسر هذا الحاجز الذي يحول دون تحقيق المصالح الوطنية”. وقال: “وفي هذا الإطار هناك خطوات يمكن القيام بها سواء على مستوى وزارة الخارجية اللبنانية، أو على مستوى وزارة الاقتصاد، وعليه يجب المبادرة إلى عقد لقاءات بين وزيري الخارجية والاقتصاد ونظيريهما السوري، لا سيما وأن هذه المطالبات ملحة جدا، والناس تخشى من حصول كارثة على المستوى الزراعي، خصوصا في مسألة الموز والحمضيات”.
من جهة ثانية، شارك النائب الموسوي في وفد كتلة “الوفاء للمقاومة” الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث “تم توجيه التحية له على مواقفه الوطنية الصلبة الواضحة. كما تم الاستماع منه إلى المواقف الثابتة، وعن الاستعداد لمواجهة التداعيات السياسية وغير السياسية التي يمكن أن تنشأ من جراء المواقف التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة”.
وفي سياق آخر، شارك النائب الموسوي في اجتماع للجنة المال والموازنة النيابية الذي كان مخصصا لبحث التغطية الصحية الشاملة، حيث شدد على أنه “عندما نناقش موضوع الدور الذي تقوم به وزراة الصحة، فإن هذا الأمر لا يأتي في إطار تشكيل بديل أو مواز لعمل الضمان الاجتماعي، بل لا بد من أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الضمان الذي لم يتقاض مخصصاته منذ سنوات عديدة، وهو ما ينعكس على إمكان تطوير عمله وتنظيمه، ولكن من جهة أخرى، فإن وزارة الصحة تنهض بمسؤولية تقديم الخدمات الاستشفائية لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي، ولكن هذه الخدمة على أهميتها، إلا أنها لا تغطي أفراد الشرائح المستهدفة بالضمان، وبالتالي لا بد من تطوير الآلية التي تسمح لوزارة الصحة أن تكون أكثر استيعابا لطالبي الخدمة الاستشفائية، وبطبيعة الحال، فإن هذا الموضوع يطرح كيفية إدارة تقديم الخدمات الاستشفائية، ويتم من خلال لجنة خاصة تكون برئاسة وزير الصحة، ولا تكون هيئة موازية أو بديلة للضمان الاجتماعي”.
وفي ما يتعلق بتمويل التقديمات الاستشفائية والطبية التي تقوم بها وزارة الصحة، رأى النائب الموسوي أن “هذا التمويل لا يجوز أن يكون عبر ضرائب تتوجه إلى الشرائح الفقيرة والمستضعفة والمحرومة، بل يجب أن تتجه إلى الطبقات الميسورة، حيث يمكن من خلال اعتماد نظام ضريبي تصاعدي، أن تقدم مساهمتها في تأمين هذه الخدمة”.
وشدد النائب الموسوي على “أن النهوض بقطاع الاستشفاء الحكومي يخفض الفاتورة الصحية، ولكن المشكلة تكمن في أن حال الاضطراب والفوضى التي تعاني منها المستشفيات الحكومية، تعود لسبب عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها المالية والإدارية تجاه هذه المستشفيات، ومن هنا تكمن أهمية العمل مع الجهات المانحة لتوجيه جهدها من أجل الاهتمام بالقطاع الصحي الحكومي، خصوصا وأن لبنان يتحمل أعباء ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجئ ونازح على أرضه، وعندها تصبح المستشفيات الحكومية قادرة على استيعاب الحالات التي تحول إلى المستشفيات الخاصة”.
وختم النائب الموسوي بالقول: “لا بد من اعتماد أنظمة رقابية صارمة تمنع الفساد والهدر الذي يحدث في عمليات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة”.
