لفت النائب المُنتخب راجي السعد الى ان “الحكومة غير المأسوف على انتهاء زمنها اصرت على ارتكاب المعاصي في جلستها الأخيرة، وانتهكت أبسط المبادئ الدستورية والأخلاقية في الحكم كما انتهكت إرادة اللبنانيين التي عبّروا عنها في الانتخابات النيابية وتهدف إلى تغيير النهج القائم، وذلك من خلال اللجوء إلى اتخاذ سلسلة قرارات في ملفات بالغة الأهمية وكأنه يجوز لحكومة ساقطة دستورياً بأن تكبّل أي حكومة جديدة ومجلس النواب بقرارات لن تخضع فيها هذه الحكومة الراحلة للمساءلة والمحاسبة لأنها باتت مستقيلة بحكم الدستور.
وتابع في بيان: “هكذا لجأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في ساعاتها الأخيرة إلى إقرار ما أسمته “خطة التعافي المالي”، هذه الخطة التي كانت حجبتها عن اللبنانيين وعن مجلس النواب وعن الرأي العام طوال الأشهر الماضية لأنها لا تجرؤ على طرحها للنقاش العلني والشفاف بما يخدم مصالح اللبنانيين واقتصادهم ومستقبلهم، ولجأت إلى تهريبها في الجلسة الأخيرة من دون نقاش فعلي ورغم اعتراض عدد من الوزراء عليها. فهل يجوز على سبيل المثال “تهريب” خطة بهذه الأهمية والحساسية بهذا الشكل، من دون الاطلاع على تفاصيلها، ومعرفة رؤيتها وكيفية وقف النزيف وتوزيع المسؤوليات والبدء بالنهوض، عوض أن تكون الخطة خضعت لنقاش مستفيض داخل المؤسسات وأمام المتخصصين ولدى الرأي العام؟”
وأضاف السعد: “عمدت الحكومة إلى سحب دفتر الشروط لتلزيم معملي إنتاج الكهرباء بالغاز في البداوي والزهراني، خاضعة بذلك لرغبة من عطّل كل مشاريع الكهرباء وتسبب بالعتمة الشاملة، وذلك في استمرار للنهج السابق في التعطيل بحثاً عن صفقات وعمولات.
وتابع: لن نتوقف عند الإمعان في عملية الإنفاق العبثي التي لجأت إليها الحكومة الراحلة متناسية أن الخزينة مفلسة والميزانية العامة في حال انهيار مفرط، ولكن نسأل: من أي أموال وحسابات تنفق الحكومة العاجزة عن الجباية؟ وكيف تمد يدها إلى ما تبقى من أموال المودعين وإلى حقوق السحب الخاصة في ظل غياب أي استراتيجية لتعويض مثل هكذا إتفاق بالعملات الصعبة؟”
وختم: “إن ما طلبه اللبنانيون في الانتخابات الأخيرة هو تحقيق التغيير الجذري في الأداء عوض الاسترسال في السياسات والأساليب البائدة نفسها، ولا يسعنا كنواب منتخبين، وتحديداً نحن الشباب، سوى أن نعكس تطلعات اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، ولذلك لن نسكت عمّا جرى وسنحاسب المسؤولين عن القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها بشكل عبثي، وما أقرّته هذه الحكومة لن يمرّ في مجلس النواب حيث سنكون حريصين على حقوق اللبنانيين ومستقبلهم وعلى التصدي لمحاولات التمادي في الأساليب والأداء والسياسات التي أوصلت لبنان إلى قعر جهنم، وسنواكب كل جلسة لأي حكومة، بجدول أعمالها ومقرراتها، كما سنراقب أداء وتصرّف وتوقيع كل وزير في مرحلة تصريف الأعمال، بدءًا برئيس الحكومة، لأن زمن الاستهتار بكيفية إدارة الدولة ولّى إلى غير رجعة.”
