جاء في “المركزية”:
من اليوم وحتى موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في الواحد والعشرين من الجاري، باتت ايام الحكومة الميقاتية معدودة، لتقتصر مهامها بعد هذا التاريخ على تسيير الامور الروتينية والعادية للدولة والمواطنين كونها حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة ولا سيما على صعيد الاصلاحات والتعيينات بالمراكز الرئيسية الشاغرة أو القرارات المتعلقة بشروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي بسبب الخلافات القائمة بين اهل السلطة رحلت الى ما بعد الانتخابات والارجح الى الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الاستحقاق.
الا ان بعض المراقبين يمضون الى ابعد من ذلك في توقعهم، ويرون ان الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الاعمال طوال المرحلة الفاصلة عن انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لصعوبة تشكيل وزارة في وقت قصير قبيل الانتخابات الرئاسية نتيجة عقلية التعطيل المتأصلة بالفريق السياسي الحاكم والكباش في ما بينه، المترافق مع محطة دستورية، وانه من الطبيعي هنا ان تشتد المنازلة بين القوى المعنية باعتبار ان الحكومة الجديدة ستشرف على اجراء الانتخابات الرئاسية او تستمر بادارة السلطة ريثما يتم اتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا قد يتطلب وقتا في حال لم يتم التفاهم على اسم الرئيس المنوي انتخابه ضمن المهلة الدستورية للعملية.
الوزير والنائب السابق ادمون رزق يقول لـ”المركزية”: “إن لبنان اليوم يفتقد رجال الدولة في مراكز السلطة والقرار وهو محكوم من فئتين الاولى لديها مشروعها الفئوي والاقليمي الخاص، والثانية مستزلمة لتكون في الواجهة ولتستفيد من موقعها. لذا الامل معلق اليوم على ارادة اللبنانيين في التغيير وأن يكونوا قد اختاروا ممثليهم من الاكفاء واصحاب الايادي البيضاء والا سنبقى حيث نحن في الهوة التي انزلقنا اليها.
وبالنسبة الى الحكومة فهي ستتحول في الواحد والعشرين من الجاري مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي الى حكومة تصريف اعمال لتسيير شؤون البلاد العادية بانتظار تشكيل اخرى جديدة ستكون في رأيي شبيهة بالحالية الى حد بعيد ان لم تكن هي نفسها على مستوى رئاستها مع تبديل في بعض اسماء اعضائها.
اما في حال عدم التوافق العاجل على تشكيل الحكومة، فمن الطبيعي ان تسمتر الحكومة في تصريف الاعمال حتى الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين، تتستلم الحكومة مجتمعة، أي مجلس الوزراء، المهام الرئاسية وتأخذ القرارات بالاكثرية”.
وختم رزق مذكرا بأننا نعيش في حالة امر واقع، ولا وجود لدولة القانون والدستور، والطامة الكبرى بانعدام الاهلية والجدارة.
