استباقاً للزيارة المفترضة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، للبحث في ملف ترسيم الحدود، اتخذ لبنان خطوة جديدة تمثلت بإرسال الحكومة رسالة إلى الأمم المتحدة، بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية. وتُعدّ الأولى من نوعها منذ العام 2011، وهي تمثّل إعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل.
وفي ما يلي النص الحرفي للرسالة التي وجهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي لرئيس مجلس الأمن الدولي:
بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، وبالإشارة إلى رسالتي المندوب الدائم لإسرائيل، يؤكد لبنان على التالي: تمت الاشارة ضمن الرسالتين المذكورتين الى رسالتين سابقتين، من المندوب الدائم لإسرائيل مؤرختين في 2 شباط 2017 و21 كانون الأول 2017، بشأن دورة التراخيص اللبنانية السابقة، وسبق للبنان أن رد على المزاعم الواردة فيهما، بموجب الرسالتين رقم 574/2017 تاريخ 20 آذار 2017 و154/2018 تاريخ 26 كانون الثاني 2018″.
وشددت على أنه “رداً على الادعاءات الإسرائيلية، بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان على أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها”.
وأشارت مدللي، إلى أنه “يذكّر لبنان بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً.
وأشارت إلى أنه “احترامًا لمبدأ الخط التفاوضي الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه حقل كاريش، مما دفع لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة رقم 1120-أ/2021 المؤرخة 18/09/2021 المتضمنة في الوثيقة (812/2021/S–351/76/A) على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين”.
ولفتت مدللي، إلى أن “لبنان يدعو مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الاسرائيلي وجوب الالتزام بما سبق أن طالب به في رسالته المتضمنة في الوثيقة رقم 1085/2021/S المؤرخة 27 كانون الأول 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر او بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الاطراف الثالثة المعنية إلى احترام موقف لبنان المشروع”.
وأكدت أنه “لا يزال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل “تفاوضي” لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة”.
وأعلنت عن أنه “كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية”.
وأضافت “أرجو من سعادتكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية، من وثائق المجلس، في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط”.
