رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، وذلك في السراي الحكومي عصر اليوم الإثنين إذ جرى البحث في جملة مطالب واقتراحات عمالية تقدم بها الإتحاد.
بعد الاجتماع أشار الأسمر الى أن “زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لها جملة خطوط عريضة، منها شكره على المرسوم الذي أعطى العسكريين بدل نقل قدره 1200000 ليرة، وقد كان للاتحاد العمالي العام سعي دؤوب في هذا الإطار.
الموضوع الثاني الذي تمت مناقشته هو استئناف العمل في لجنة المؤشر، كي نتوصل الى نتيجة في ما يخص القطاع الخاص والزيادات لهذا القطاع والمبالغ المقطوعة التي يُفترض أن يقدمها لعماله، وقد تم الاتفاق على التصريح عن هذه المبالغ بالكامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتُدفع عنها اشتراكات، ما يؤمن للصندوق أكثر من ألف مليار ليرة سنوياً ويؤهله لرفع قيمة عطاءاته بزيادة أربع مرات تقريباً، ما يعني زيادة تغطية الاستشفاء والطبابة نحو أربع مرات أكثر.
وتابع “أثرنا أيضاً عملية شمول الزيادة على الراتب الأساسي التي أُقرت اليوم والتي هي بنسبة 75% من قيمة الراتب الأساسي لكل فئات القطاع العام، وكل من يتقاضى أجراً من المال العام، وبالتالي هذه الزيادة ستشمل المؤسسات العامة كافة والمصالح المستقلة وقسماً كبيراً من الأساتذة في القطاع الرسمي والمستشفيات الحكومية والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن المفترض أن تشمل أيضاً العاملين في تلفزيون لبنان.
أضاف “أثرنا موضوع الأساتذة المتعاقدين والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والمُستعان بهم، وقد طُرحت بعض الحلول في هذا الإطار كون البعض منهم يعمل بالساعة ضمن إطار معين لحل معين يشمل إعطاء بدل نقل محدد، وسوف يصار الى استكمال هذا الموضوع مع وزير التربية.
وتم البحث في نص المادة 124 من مشروع قانون الموازنة التي تحرم الضمان من مستحقاته لدى الدولة اللبنانية، وكان قد تم غض النظر عن هذا الموضوع بناء على تدخل الإتحاد العمالي العام، وبالتالي ستستمر الدولة في دفع ما عليها من مستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة خمسة آلاف مليار ليرة، علماً أنه كان هناك اقتراح بإلغاء هذه الديون، ما يعرض الضمان الى كارثة غير مسبوقة.
كما أثرنا موضوع الضرائب والرسوم، فمن غير المقبول في هذه المرحلة بالذات عدم وجود خطط بديلة مثل حجم الدعم أو البطاقات التمويلية في الدواء أو المحروقات أو المواد الغذائية، وأن يصار الى رفع الضرائب والرسوم خصوصاً رفع الدولار الجمركي ما يؤدي الى كوارث في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وتابع “كان هناك أيضاً تفاهم مع دولة الرئيس على استمرار الحوار في هذا الإطار حتى لا يمس المواد الغذائية والأساسية أي رفع، ويستمر الحوار مع كل الوزراء المعنيين حول مسألة الدولار الجمركي.
كما تناول البحث مسألة صغار المودعين وهي مسألة مهمة جداً أيضاً وقد بحثنا عملية عدم المس بمدخرات صغار المودعين، وكان هناك توافق حول هذه النقطة تحديداً بحيث لا يدفع هؤلاء ثمن الكارثة التي وصلنا اليها.
وقال الأسمر “أما بالنسبة الى قطاع النقل، فقد أكد الإتحاد دعمه لخطة النقل العام التي تُدرس اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وهي خطة متطورة وقابلة للتنفيذ، و مشروع قرض البنك الدولي الذي يوازي 290 مليون دولار جاهز لتمويل هذه الخطة. ويبقى الإضراب الذي ستنفذه اتحادات النقل البري بعد يومين، وقد بحثناه وكان هناك اتفاق على أن يُحال هذا المشروع للدرس ولبداية التنفيذ إذا توفرت الأموال اللازمة من خلال حوار بين وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية واتحادات النقل والإتحاد العمالي العام، هذا الحوار من المفترض أن يؤدي الى نتائج، ونحن سوف ننقل ما جرى الى اتحادات النقل، وبالتالي اذا أدى هذا الحوار الى نتائج ملموسة وبداية حل والشروع بالحل الذي اتفق عليه من حيث دعم السائقين العموميين، يُصار الى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتتويج هذا الاتفاق، وسننقل هذا الواقع الى اتحادات النقل، وسوف يُصار الى عقد اجتماع لتحديد الموقف من مسألة الإضراب بعد غد الأربعاء.
ورداً على سؤال عن المهلة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن الإضراب المقرر، أجاب الأسمر “سنتشاور الليلة وغداً حول حل معين يضمن حقوق السائقين العموميين خصوصاً بعد أنه جرى الاتفاق مع ميقاتي على بعض الخطوط العريضة التي سوف ننقلها ونأمل أن نصل الى نتيجة”.
