عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، ولفت بيان صدار عن التكتل إلى أنه “لا يزال اللبنانيين ينتظرون نتائج ايجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب دولة الرئيس المكلّف معه، أو أن يقوم بما يؤدّي الى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية. وحيث انه يستحيل ان تطول حال الانتظار ربطا بالظروف الضاغطة، يرى التكتل ان على رئيس الحكومة المكلّف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنين تحمّل مسؤولياتهم لناحية اظهار الحقائق دفعاً للتأليف لأن التغاضي عنها او تحويرها يسمح بمزيد من اضاعة الوقت الثمين”.
وأضاف البيان، “يرى التكتل ان المعالجات الجزئية لأزمة دعم المواد الأساسية غير كافية، فالمطلوب من مجلس النواب ان يتحمّل مسؤولياته بالبت سريعا بالبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، بما يحلّ مشاكل الكهرباء والدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية. وأي تقصير يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، ستقع حتماً، يتحمل مسؤوليته المتقاعسون”.
وقال، “ان إقتراح القانون الذي تقدم به التكتل، يؤمّن للعائلات الفقيرة احتياجاتها المادية، ويعيد للمودعين قسماً من اموالهم، وفي الوقت نفسه يحد من الهدر الناتج من سياسة الدعم المعتمدة راهناً، ويخفض كلفتها بشكل ملحوظ. ألا يجب، والحال هذه، ان يعطى هذا الإقتراح الأولوية القصوى في ضوء ما تشهده البلاد من ازمات يومية قد يؤدّي اي منها الى انفجار اجتماعي؟”.
وتابع، يثمّن التكتل اقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول في لجنة المال والموازنة، ويطالب مصرف لبنان بإحالة المعطيات المالية والأرقام المطلوبة للبت بالبنود المالية في اقرب وقت في الهيئة العامة. ان هذا القانون الهام، ورغم ان اقراره كان ملحاً مباشرة بعد 17 تشرين الاول 2019، لا يزال يلبي احد متطلبات صندوق النقد والمجتمع الدولي ويشكل احد مقومات حل الأزمة الراهنة. ويليه في الأهمية اقرار إقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي ينصف المودعين جزئياً ويعزّز احتياط لبنان من العمولات الصعبة، علما أن هذين القانونين هما جزء من القوانين الاصلاحية التي قدّمها التكتل، ومدماك أساسي في الورشة الاصلاحية الكبرى التي يجب ان تكتمل كل عناصرها لكي يتحقّق النهوض وتنتهي الأزمة”.
