رأى وزير العدل السابق شارل رزق ، ان القانون الذي تطبقه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، هو القانون اللبناني خلافا لما يعتقده البعض، اي ان المحكمة الخاصة بلبنان ليست محكمة دولية 100% بقدر ما للبنان حصة كبيرة فيها على مستوى القانون المطبق، اضافة الى مشاركة عدد من القضاة اللبنانيين بأعمالها، فما بالك والقانون اللبناني يلحظ ما يُسمى بالحكم الغيابي وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدر عن هذه المحكمة، هو حكم غيابي بامتياز صادر عن محكمة البداية وبإمكان كل متضرر منه ان يستأنفه.
ولفت رزق في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان المحكمة الدولية ستبلغ الإنتربول الدولي الحكم الصادر عنها لتنفيذه، معربا عن اعتقاده بأن لبنان لن يبدي رغبته بتنفيذ عمليات عسكرية لتوقيف المتهمين في حال تمنعوا عن الحضور، الأمر الذي سيخفف الى حد كبير من تداعيات الحكم على الداخل اللبناني، معتبرا بالتالي ان من غير المستحسن ان نبالغ بما سيتبع من تداعيات للحكم، فالحكم شيء مهم، لكن الأهم منه هو المحافظة على الهدوء والاستقرار في لبنان .
واستطرادا، لفت رزق الى ان ما يدعو للتفاؤل بعدم انزلاق لبنان الى أعمال شغب وما شابه، هو ان الرئيس سعد الحريري صرح من لاهاي ومن أمام المحكمة الدولية ، بأنه سيفصل بين مشاعره وعواطفه من جهة، وبين مضمون الحكم من جهة ثانية، وكذلك فعل “حزب الله”، إذ لاقى الرئيس الحريري بمواقف ايجابية مطمئنة، مستدركا ردا على سؤال حول نصيحة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله للبنانيين بعدم اللعب بالنار، بأن ما قصده الأخير هو ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم إدخال لبنان بمشاكل هو في غنى عنها.
