استكمل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرافعاته الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، لليوم الرابع على التوالي. وتمحورت جلسات الامس حول توريط أحمد أبو عدس في اعلان المسؤولية عن جريمة اغتيال الحريري.
تزامنا مع مجريات المحكمة الدولية التي باتت في مرحلتها ما قبل الأخيرة قبيل اصدار الحكم الأخير في غضون بضعة أشهر، تسير الاتصالات على خط تشكيل الحكومة وفق إيقاع بطيء وسط معلومات متضاربة عن “تدويل” الازمة الحكومية ودخول الرئاسة الفرنسية على خط الوساطة عبر سفيرها في لبنان برونو فوشيه الذي التقى امس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبحث معه آخر المستجدات.
في الاثناء، يجري الحريري مشاورات واتصالات، بعيدا عن الاعلام، مع قوى سياسية معنية بالعقد الحكومية، في محاولة منه لإدخال بعض التنقيحات على المسودة الأخيرة التي قدمها لرئيس الجمهورية بما يتجاوب مع ملاحظات الرئيس عون قدر الإمكان.
انسداد الأفق الحكومي بعد مضي ما يقارب ثلاثة اشهر ونصف الشهر على تكليف الحريري، وتراكم العقد على مسار التأليف، من خلاف على الحصص والحقائب الى منازعة دستورية بين رئاستي الجمهوري ومجلس الوزراء، مضافة اليه تطورات المحكمة الدولية دفع بالبعض الى ربط ولادة الحكومة العتيدة بحدوث ما يشبه المعجزة. فيما مصادر إعلامية مقربة من حزب الله تكشف لـ القبس لدى سؤالها عن قراءتها للوضع المأزوم بأنه “لا حكومة قبل مطلع العام المقبل”.
