كل الطرق المؤدية الى ولادة الحكومة مُقفلة. فلا مواقف القوى السياسية المعنية توحي بأن العُقد المزروعة امامها ستزول قريبًا، ولا التحذيرات الاقتصادية والمالية فعلت فعلها في تبديد المصلحة العليا للبلد على المصالح الحزبية الضيّقة.
ولم ينتظر العاملون في ورشة التشكيل عطلة عيد الاضحى كي يستريحوا من عملهم، لانهم في عطلة مستمرة نتيجة كثرة اسفارهم واجازاتهم على رغم حركة المشاورات واللقاءات التي يُسجّلونها بين الحين والاخر.
ومع ان ورؤساء الطوائف والدول الغربية لا يوفّرون مناسبة الا ويشددون فيها على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، لان تحديات داخلية وخارجية تنتظر اللبنانيين لعلّ اهمها الاصلاحات المُقررة في المؤتمرات الدولية التي عُقدت لاجل لبنان، ابرزها “سيدر”، الا ان لا حكومة بعد مرور اكثر من شهرين ونصف الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري. والعاملون على تشكيلها يتقاذفون المسوؤلية تحت عناوين عدة تبدأ بالحصص الوزارية ولا تنتهي بربط ولادتها بملفات استراتيجية اخرها اعادة فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية لحل مسألة عودة النازحين السوريين.
واكدت اوساط مقرّبة من دار الفتوى لـ”المركزية” ان كرة التشكيل ليست في ملعب الرئيس الحريري انما لدى من يُعرقلون ولادتها، وهم باتوا معروفون، بحيث لا يريدون الا حكومة برضى ايران وسوريا.
وفي حين اكتفت الاوساط بالقول: “الله يستر البلد”، في معرض ردّها عمّا اذا كانت هناك حكومة في المدى المنظور، اسفت لان الرئيس الحريري يجهد ليستقيم الوضع في البلد بينما يعمل المعرقلون لمهمته العكس.
وتحدّثت الاوساط عن لائحة من التنازلات لا يزال الرئيس الحريري يُقدّمها من اجل مصلحة البلد، تبدأ بالتسوية الرئاسية ولا تنتهي بقبوله بقانون النسبية في الانتخابات النيابية الذي اتى اولًا على حساب شعبيته وتمثيله، بحيث تراجع عدد نواب كتلته النيابية في سبيل البلد.
وعمّا اذا كانت التسوية الرئاسية سقطت نتيجة ما يحصل الان على خط تشكيل الحكومة، اجابت اوساط دار الفتوى فليُسأل عن هذا الموضوع “التيار الوطني الحر” الذي سبق واعلن سقوط “تفاهم معراب” الذي وقّعه مع “القوات اللبنانية” ولاحقًا التسوية مع الرئيس الحريري.
وشددت على ان الرئيس الحريري اعطى كثيرًا ولا يزال، فما هو المطلوب منه بعد؟ الدستور ينصّ على ان تشكيل الحكومة من صلاحية الرئيس المكلّف وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، ما يعني ان الرئيس الحريري وحده وليس اخرون من يُشكّل الحكومة.
واسفت الاوساط لان المعرقلين يضعون شروطًا مُسبقة لتشكيل الحكومة كمسألة التطبيع مع النظام السوري، وسألت: “لماذ اثارة هذا الملف قبل اوانه؟ كيف يُطرح الان ونحن لم نتجاوز بعد مرحلة تحديد الحصص الوزارية لكل فريق معني بالتشكيل كمّا ونوعًا؟”، ولفتت الى ان قرارا من هذا النوع يُبتّ على طاولة مجلس الوزراء وبالاجماع وليس عبر المنابر الاعلامية وضمن سياسة الشروط المُسبقة.
وفي قراءة سوداوية مطبوعة بالتشاؤم عن وضع البلد نتيجة ما يحصل، خصوصًا على خط تشكيل الحكومة، اسفت اوساط دار الفتوى لان بلدًا مثل لبنان بدل ان يتحرّك المسؤولون فيه للملمة الازمات التي تعصف به، خصوصًا ان معدلات البطالة تُسجّل ارقامًا مُخيفة في ظل إقفال العديد من المؤسسات والمحال التجارية، يفقد كل يوم مزيدًا من السيّاح الاجانب، خصوصًا العرب منهم، في مقابل المحافظة على السيّاح الايرانيين والسوريين.
