صدر عن مفوضيّة الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي”، البيان الآتي:
“صدرت عن بعض المواقع الإلكترونية جملة مغالطات استندت إلى صور وفيديوهات تم تناقل بعضها على وسائل التواصل الإجتماعي، مرفقة بتعليقات مسيئة كمطلقيها، لا تخرج عن محاولات التطويق المستمرة لاستهداف الحزب “التقدمي الإشتراكي” ورئيسه وليد جنبلاط، ولمحاولة كمّ الأفواه الحرة التي تعبّر عن رأي عام شعبي رافض لكل الواقع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور في هذا البلد.
إن الحزب التقدّمي الإشتراكي إذ يجدد رفضه لمظاهر التسلّح كافة واستعراض السلاح على إمتداد الوطن، يؤكّد على النقاط التالية:
أولاً: يتمسّك الحزب بالسلم والمصالحة كخيار ثابت ونهائي، ويؤكد أن اطلاق النار من قبل بعض الشبان في وقفة عبيه التضامنية مع دروز السويداء أتى بمثابة رسالة إلى من يمعن بالإعتداء عليهم من الإرهابيين هناك، وهو أتى في لحظة غضب ورفض للاعتداءات التي تعرضت لها تلك المنطقة دون أن يعني ذلك أن الحزب يبعث بالرسائل، التي يعرف كيفية إرسالها سياسياً وليس بالرصاص الحي.
ثانياً: إن صورة النائب هادي أبو الحسن متوسّطاً مجموعة من الحزبيين التقدّميين باللباس العسكري ليست سرّاً بل هي مصدر فخر واعتزاز، خصوصاً أن الرفاق في الصورة لا يحملون السلاح. وقد التقطت هذه الصورة في مرحلة التحضير لإحياء ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط في 19 اذار 2017 في المناطق، حيث حصل حضور رمزي يجسّد كل الحقبات التي مرت بتاريخ الحزب من الجيش الشعبي وثوار 58، والكشاف التقدمي، وحزبيين، وقد حصل ذلك امام الناس ووسائل الاعلام في مهرجان المختارة الشهير آنذاك، وقد أتت هذه الصورة أمام مبنى وكالة داخلية المتن ضمن هذا السياق التحضيري نفسه.
ثالثاً: إن الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ يؤكّد أن خياره كان وسيبقى الدولة التي يعتبرها ملاذه وملاذ محازبيه ومناصريه الأول والأخير، يؤكّد أن ما يوصف بأنه “انزلاق المجتمع الدرزي نحو السلاح” ليس موجوداً إلى في طموحات البعض ومخططاتهم المشبوهة، في ظل التوجيهات الواضحة من قبل قيادة الحزب للترفع عن الأحقاد والإحتكام للدولة وحدها، ويستغرب التغاضي المتعمّد عن قضيّة الشهيد علاء أبي فرج الذي لم يجفّ دمه بعد، والذي ما زال أفراد عائلته الصغيرة والحزبية ينتظرون حكم القضاء بشأنه!
رابعاً: إن مفوّضية الإعلام في الحزب، إذ تؤكّد التزامها باحترام حرية الرأي والتعبير وتمسّكها بحق الرد، تتمنّى على وسائل الإعلام توخّي الدقة والموضوعية وعدم نشر ما يردها من صور ومعلومات وتحليلات دون التأكد من صحّتها، وذلك لتجنّب الدخول في لعبة جرّ الرأي العام إلى أجواء من التوتر والإحتقان بغنى عنها في هذه المرحلة الحرجة سياسياً وأمنياً في الداخل والخارج”.
