استنكرت لجنة المتابعة المنبثقة من اعتصام اهالي تنورين التعديات الجديدة على بيئة تنورين من خلال تراخيص استصلاح أراض.
وأصدرت بيانا جاء فيه: “ما إن يقمع تعد، حتى تبدأ فصول جديدة من التعديات أشد شراسة وفتكًا بالبيئة التنورية واللبنانية بشكل عام، وكأن الأمور سائبة وشريعة الغاب سائدة.
هذه المرة، وبرعاية وزارة الزراعة، وبغفلة عن وزارة البيئة، منحت تراخيص استصلاح أراض زراعية مشبوهة، الهدف منها حفر مناطق جديدة واستخراج الرمول لبيعها بعد تجميعها.
وتبدأ الأعمال ويبدأ الفتك بالمناظر الخلابة بواسطة أشرس وأعتى آلات الفتك دون أي حسيب أو رقيب، ودون أدنى تخطيط أو دراسة على أساس ان الفوضى عششت في النفوس وغدت هي القاعدة فانقلب الدرع رمحًا فتاكًا.
كل ذلك يحصل تحت أنظار السلطات المحلية من أمنية ومدنية، دون أن تتحرك الضراغم وتضع حدا لهذه التجاوزات والتعديات السافرة على أساس أن فلانا وعلتانا عندهم العلاقات النافذة مع الأجهزة والسلطة القوية، ويمونون على القائم مقام والمحافظ والمدراء العامين والقادة وعلى علاقة أكثر من جيدة مع الأحزاب الطامعة بأصواتهم.
اليوم نرفع الصوت عاليا ضد هذه التجاوزات المقيتة، طالبين من أصحاب الصفة الإيعاز بإيقاف الأعمال في هذه المرامل المخالفة وسحب الآليات منها فورا وختمها بالشمع الأحمر.
ونناشد المسؤولين المحليين الحرص على بيئتنا والعمل على ترميم الكلوم التي تسببت بها المرامل القديمة، وإننا نحمل مجالس بلدية تنورين على مر عهودها المسؤولية القانونية والأدبية نتيجة إهمالهم لواجباتهم مما تسبب بخسائر فادحة أصابت بيئتنا في الصميم.
ونحيط المسؤولين علما بأن لجنة المتابعة البيئية وبالتعاون مع الحركة البيئية اللبنانية ومع الأصدقاء المخلصين للبيئة في صدد تحضير ملف قانوني شامل بحق أصحاب المرامل القديمة غير المرممة والجديدة، وبحق المسؤولين من بلديات وغيرها وبحق كل يد استباحت بيئتنا في يوم من الأيام.
وسيكون للجنة المتابعة خطوات تصعيدية من اعلامية وقانونية وشعبية، وكل ما يلزم لأجل الحفاظ على بيئة تنورين. ولن نستكين قبل محاسبة المسؤولين على تقصيرهم ووضع قطار البيئة على السكة الصحيحة.
ونناشد الجميع بمد يد العون وتزويدنا بكل المعلومات والمساعدة المتوافرة، ومشاركتنا بهذا الهم البيئي الذي يعني الجميع، دون الإكتفاء بالمشاهدة وتوجيه الإنتقادات، ونعتبر أن هذا التحرك ما هو إلا دعم للمسؤولين وخاصة بلدية تنورين.
ونحمل مسؤولية كل ما سيحصل إلى الجهات المعنية في حال لم تقم بواجبها كاملًا”.
