أمل رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو أن نشهد في المستقبل القريب حكومة وحدة وطنية كما تم التوافق عليه.
وقال: “الأسماء التي نسمع عنها في الحكومة الحالية هي تلك التي سمعنا عنها في الماضي، من هنا لا نرى تغييرًا جذريًا في أداء الحكومة المقبلة”.
ورأى أن 30 وزيرًا في الحكومة هو عدد كبير، ويمكن للوزير الواحد ان يتسلم أكثر من وزارة، مشددًا على ضرورة ان يثق جميع الأفرقاء ببعضهم البعض ويتعاونوا لما فيه مصلحة لبنان.
واعتبر الحلو أن تشكيل الحكومة يحرك من دون شك العجلة الاقتصادية، وهو ما سيفسح المجال أمامها الى الانصراف بشكل فعال أكثر لإنجاز ما يتوجب عليها.
وأشار الى أن “المشكلة الأكبر في لبنان هي في عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان، فضلًا عن أزمتي الكهرباء والنفايات اللتين اذا ما تم ايجاد الحل الشافي لهما فستنعكسان ايجاباً على نظرة الدول الخارجية الينا.
وأضاف: “لا شك أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب، ويجب إنقاذه من خلال خطة مدروسة، لكنني ضد نظرية أننا على أبواب الإفلاس”. ولفت الى أن “شعارات “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” لا تطبق الا بالعمل الدؤوب والجدي، علمًا أن القطاع الخاص يترنح في ظل جمود الدورة الاقتصادية”.
وفي ما يتعلق بأزمة قروض الاسكان التي استفحلت مع قرار مصرف لبنان وقف الدعم للقروض السكنية، قال الحلو: “الحل ليس من مسؤولية المصرف المركزي، فالأموال التي خصصها لدعم تلك القروض استنفدت والموضوع الان على طريق الحل اذ نحتاج الى 5000 قرض سكني لأصحاب الدخل المحدود، وتم التوافق ضمن الخطة السكانية التي طرحها تيار المستقبل على أن تذهب القروض لأصحاب الدخل المحدود وحصرها بالمؤسسة العامة للاسكان، وهذه الأموال يجب أن تتأمن من خلال الموازنة العامة”.
وعن وضع القطاع العقاري قال الحلو: “نحن في حالة ركود وأسعار الشقق تدنت بنسبة تراوح بين 20 و25%”، لافتًا الى ان الوضع سينتظم أكثر في المرحلة المقبلة وسيتم البناء استنادا الى حاجة السوق، والعقار يبقى قيمة ثابتة في البلاد”.
