هل حصل خرق في الملف الحكومي؟

هل فعلاً، حصل خرق في الملف الحكومي، المحكم التعقيد، والمتشابك بين المصالح السياسية والاعتبارات المحيطة بأوضاع المنطقة وصراعات محاورها، على إيقاع عقوبات أميركية، ذات اليمين، وذات الشمال، من الصين إلى الاتحاد الروسي، فتركيا، فضلاً عن إيران والشركات العالمية المتعاملة معها؟

اشارت أوساط قريبة من الرئيس المكلف سعد الحريري إلى ان مسألة الحصص باتت واضحة، بايحاء ان النقطة الثانية في الملف، تتعلق بكيفية إسقاط الحقائب على الحصص، انطلاقاً من مفاهيم استجدت على “الخطاب السياسي” “حقائب وازنة” مثلاً، أو خدماتية، أو أساسية، بعدما حسم الأمر ان الحقائب السيادية أربع، المال (لحركة أمل)، الداخلية (لتيار المستقبل)، الدفاع (لرئيس الجمهورية)، والخارجية (للتيار الوطني الحر)، اما “القوات اللبنانية” فلها أربع حقائب.

وكشفت المصادر انه تمّ الاتفاق على جملة من القواعد:

1- لا ثلث معطلاً لأي طرف.

2- إعطاء “القوات اللبنانية” 4 حقائب.

3- لم تحسم بعض الحقائب: فالصحة ما زالت مدار أخذ ورد لجهة اعطائها لحزب الله.

4- يرفض الرئيس الحريري ان تذهب وزارتا الشؤون الاجتماعية والنازحين إلى التيار الوطني الحر، الذي يطالب بهما.

وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري سيلتقي ثلاثة أطراف معنية بالتشكيل هي: الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال رئيسه وليد جنبلاط، و”القوات” عبر رئيسها سمير جعجع، وتيار المردة عبر رئيسه سليمان فرنجية.

المعلومات تتحدث عن ان الأساس الذي تقوم عليه الاتصالات الحالية، هو إعادة بناء الثقة بين الكتل النيابية – الحزبية، والتي ستشترك في الحكومة العتيدة، على مستوى الحصص والحقائب..

ويؤكد مصدر مطلع أن الرئيس المكلف يرى ان التحديات الاقتصادية والإقليمية، باتت تتطلب تأليف الحكومة اليوم، قبل الغد..

ومن الممكن، وفقاً للمصدر، ان يؤسّس تطبيع العلاقات بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، والذي يعيد بناء “تحالف” التسوية الرئاسية إلى احداث خرق جدّي في المسار التفاوضي.