قدّم عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز الى المجلس النيابيّ اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تأمين استمراريّة منح القروض السكنيّة عبر المصارف اللّبنانيّة.
وأكد خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن من الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح قرار المصرف المركزي بوقف الدعم للقروض السكنية الممنوحة للأفراد ذوي الدخل المحدود وللعسكريين.
وأضاف: “شكّلت هذه الأزمة السكنية أحد العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك لأن توقف منح القروض المدعومة أثّر بصورة سلبية وخطيرة على الأسواق العقارية التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني. لم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق العقارية بل طالت مختلف القطاعات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، لاسيما منها التجارية والصناعية، على اعتبار أن توقف القروض السكنية أدى إلى تكدس العقارات المبنية وإلى التوقف الحكمي عن إنشاء وحدات سكنيّة جديدة”.
وتابع روكز: “أدّت هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة بدورها إلى ظهور أزمة اجتماعية لا تقل خطورتها عن الأولى، خصوصا لجهة زيادة البطالة وزيادة نسبة الإحباط عند الشباب اللبناني، هذا فضلاً عن عدم إمكانية تشكيل الأسر ما يؤدي إلى تأجيل الارتباط ويشكل حافزاً للهجرة”.
وأوضح أن القانون يرمي الى تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان من جهة، وبالتعاون مع جهاز إسكان العسكريين من جهة ثانية، وذلك للأفراد والعسكريين ذوي الدخل المحدود بفائدة مدعومة من الدولة.
وإعتبر أن إيجاد حل لهذه الأزمة يجب أن يراعي مصالح الدولة اللبنانية وقدرتها على تأمين الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والعسكريين، الأمر الذي إستدعى دراسة عن كلفة الدعم الحكومي لهذا النوع من القروض.
وقال: “بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للإسكان: 1- تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الاولى حوالي 48 مليار ليرة لبنانية، علمًا ان كلفة الدعم الاجمالي لكامل الفترة الاولى (15سنة) للخمسة آلاف قرض تبلغ حوالي 381 مليار ليرة لبنانية.
2- قيمة الدعم الحكومي في حال منح الحد الاقصى السنوي (كما ورد آنفًا ذكره والمحقق خلال السنوات الفائتة) على 3 سنوات متتالية ولكامل الفترة الاولى من القرض (15 عامًا) حوالي 1143 مليار ليرة لبنانية.
3- ينتج هذا التعديل 145 مليار ل.ل ربح بدل من 95 مليار ل.ل كلفة دعم كما هو معتمد حاليا وبالتالي سيخفض هذا الاجراء الكلفة الدعم الحكومي الاجمالي لهذه القروض على 30 عامًا (لكل 5 آلاف قرض سكني بقيمة إجمالية قصوى مليار ليرة لبنانية سنويا) من 475 مليار ل.ل الى 235 مليار ل.ل”.
وختم: “بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل جهاز إسكان العسكريين: تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الاولى حوالي 23 مليار ليرة لبنانية علمًا ان كلفة الدعم الاجمالي لكامل فترة القرض (25 سنة) للـ2300 قرض سنوي تبلغ حوالي 340 مليار ليرة لبنانية”.
