قدّم عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب الياس حنكش تصريحًا عن أمواله وممتلكاته لرئيس المجلس الدستوري عصام سليمان عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع في مقر المجلس في الحدث.
وفي حديثٍ مع سليمان، استغرب حنكش أنه لم يشهد المجلس أي دعوى من قبل أدت إلى فتح المغلف الذي يحتوي التصريح بسبب الشروط الصعبة المفروضة لفتحه وطلب الملاحقة، كما أن الشخص الذي ينوي تقديم شكوى بحق نائبٍ ما يُفرض عليه تقديم كفالة مصرفية قدرها ٢٥ مليون ليرة لبنانية وإذا تبّين عدم جدية الشكوى يتم تغريم الشاكي بمبلغ لا يقل عن المئتي مليون ليرة لبنانية.
ومن هذا المنطلق، اعتبر حنكش أن هذا القانون وُضِع لكي لا يتجرأ أيّ مواطن على محاسبة أيّ نائب في ما يخص أمواله وممتلكاته، ومن هنا ضرورة إعادة النظر في بنوده وتعديلها لتصبح أكثر مرونةً وتتماشى مع روحية القانون ومنطق المحاسبة والشفافية وعمل المجلس الدستوري الحريص على سير العدل والعدالة.
