أكدت مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون أنها كانت وما زالت تؤيد فصل النيابة عن الوزارة، لافتة في المقابل الى أن العديد من النواب العونيّين سنراهم وزراء في الحكومة المقبلة.
وأضافت في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “مبدأ الفصل أساسي في إطار المحاسبة ومكافحة الفساد، وقد أيّده رئيسُ الجمهورية حين كان رئيسًا للتيار “الوطني الحر” وبعد انتخابه رئيسًا للجمهمورية. اليوم هناك رئيس جديد لـ”التيار” وقد قرّر عدمَ السير به”!.
وشددت عون على أن الرئيس ميشال عون هو “الزعيم الأوحد”، مؤكدة أن أي أحد آخر بعد ميشال عون لا يستطيع أن يتعاطى مع “التيار” وفي السياسة كما فعل هو.
واعتبرت عون وتعليقًا على علاقتها برئيس “التيار” الحالي جبران باسيل، أنه من الرحم يولد أحيانًا توأم بشخصيّتين مختلفتين، لكنّ أيَّ جدلٍ بشأن هذه المسألة يؤذي القضية التي تؤمن بها.
أما عن التقارب بينها وبين معارضين مفصولين من “التيار”، فأكدت أنه لم يحصل تباعد أصلاً مع الشباب، كاشفة أنها دخلت بمفاوضات سابقًا مع المعارضين وأنها قالت لهم لا تكسروا الجرّة. أضافت: “بمطلق الأحوال الأمور قد لا تبقى على ما هي عليه”، مؤكدة أنها كانت تفضّل ألا تصل الأمور الى ما وصلت اليه، وأن يبقوا ضمن التركيبة الحزبية، ومحاولة التغيير من الداخل.
وعن الضجة الكبيرة التي أُثيرت بشأن مرسوم التجنيس أشارت عون الى حصول حملة غير طبيعية وغير منطقية عليه، مشدّدةً على أنّ 400 مجنّس لا يقلبون معادلات ديموغرافية كمرسوم 1994، وأضافت: “كنت أفضل أن يتمّ الإعلان مسبقًا عن صدور المرسوم ما يمنحه المزيد من الشفافية مع الإبقاء عليه كما هو، فالرئيس أخذ قرارًا ولن يتراجع عنه، وهذا حقّ ومن صلاحيّاتِه، وضميرُه مرتاح لمضمون المرسوم بغض النظر عما أُثير في الإعلام”.
وشددت عون على أنّ تقريرَ اللواء عباس ابراهيم لم يتضمّن 85 إسمًا مشبوهًا، بل تضمن ملاحظات عن ملفات غير مكتملة، محملة مسؤولية صدور المرسوم الى وزير الداخلية الذي لم يقم بواجبه وفق الأصول. وتابعت: “إذا ثبت فعلاً وجود أسماء غير مستحقة سيكون هو المقصّر لأنه مهر المرسوم بالتوقيع الأول، والرئيس يتّكل على وزير داخلية يُفترض أن يكون قد قام بعمله في تحريك الأجهزة الأمنية المولجة التدقيق بالأسماء كافة وإيصال ملف لا شائبة فيه و”نظيف” لرئيس الجمهورية”، سآئلة: “هل تتخيّلون للحظة أن يوقّع عون على مرسوم لأشخاص عليهم “نشرة حمراء” أو غير مستحقين”؟.
