أوضح رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فادي الحسن ان ما يثار حول وضع أعطال في مكيفات المطار إنما يشمل الجهة الشرقية وليس في مبنى المطار ككل، وان الجهات المختصة تعمل على تصليح هذه الأعطال بأسرع وقت ممكن.
وقال: “ليس صحيحًا ان مكيفات المطار لا تعمل، إنما الذي حصل هو ان الجهة الشرقية للمطار تعرضت لعطل في التكييف ما أثر على قدرة ضخ الهواء والتبريد فيها، وهي حاليًا ليست كما يجب، وأؤكد ان هذا الأمر هو في الجهة الشرقية فقط للمطار وليس في المطار ككل”.
أضاف: “ان هذا العطل حصل منذ حوالى الإسبوعين وهو عطل طارىء تعرضت له المواسير التي تضخ الهواء في المطار وان الإستشاري أي “دار الهندسة” والشرطة المتعهدة بأعمال الصيانة في المطار وهي شركة “MEAS” يعملون على تصليح هذا العطل منذ حصوله، ونحن نتابع معهم هذا الموضوع في شكل يومي”.
وتابع الحسن: “بطبيعة الحال ان شبكة المواسير موجودة منذ العام 1997 تاريخ إنشاء مبنى المطار الحالي، وهي كانت تعمل بشكل طبيعي على مدار السنوات الماضية، والجهات المختصة تعمل على تصليح هذا العطل في أسرع وقت ممكن. وأريد أن أقول للناس انه ليس صحيحا عدم وجود تكييف في المطار إنما قدرة الهواء والتبريد في الجهة الشرقية بالمطار ليست كما يجب، ونحن نتابع هذا الأمر كما قلت بشكل يومي، لأنه يشمل قاعات عامة ومكاتب ومحالا للسوق الحرة في الجهة الشرقية فقط”.
وأردف: “من الضروري الإشارة الى ان القدرة الإستيعابية الحالية للمطار هي ستة ملايين راكب في السنة، ونحن خلال شهر تموز وحده سجل المطار مليون و22 الف راكب، فهذا العدد من الركاب بالمقارنة مع القدرة الإستيعابية للمطار ستؤثر على التبريد لأنه مصمم لحركة إجمالية ستة ملايين راكب. وقد تخطينا حركة 8 ملايين راكب، وهذا الأمر بطبيعة الحال يحتاج الى إعادة نظر، ومن الضروري البدء بالأشغال الطارئة لتوسعة المطار، وبالتالي إيجاد حلول بديلة لزيادة القدرة الإستيعابية في المطار، وعندها يصبح التكييف يعمل بشكل أفضل عندما نعمل على إعادة توزيع المساحات بالمبنى الحالي كما هو مقرر بعد شهر أيلول المقبل”.
وردا على سؤال عن تنفيذ الإجرارات التي اتخذت اخيرا بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية والنقل في المطار، قال الحسن: “اطلعت لجنة الأشغال النيابية على وضع المطار في ظل الإزدحام وبخاصة ان شهر آب سيشهد موسم الحج والرحلات الدينية إضافة الى الرحلات النظامية والعارضة، وعقدنا اجتماعا آخر مع اللجنة في مجلس النواب منذ يومين شارك فيه أيضا الإستشاري، أي دار الهندسة المكلف بوضع التصاميم المطلوبة لإعادة تهيئة المبنى الحالي لزيادة القدرة الإستيعابية للركاب، وقد تم عرض من قبل الإستشاري أمام لجنة الأشغال النيابية ووضعناهم في الأجواء انه بعد شهر أيلول وبداية شهر تشرين الأول في حال تأمين الإعتمادات اللازمة انه من المفترض أن نبدأ بالأشغال الطارئة للمبنى الحالي لرفع قدرته الإستيعابية ما بين مليون ومليون ونصف راكب إضافي في السنة، كما طرح الإستشاري حلولا أخرى، لكن ذلك يحتاج الى تأمين اعتمادات ضرورية ولازمة، وهذا الأمر سيتابعه وزير الأشغال العامة والنقل مع لجنة الأشغال النيابية يوم الثلاثاء المقبل المقرر في المجلس النيابي”.
وعن الشكوى المتعلقة بوضع جرارات نقل حقائب المسافرين في المغادرة، قال: “من المعروف ان الجرارات الموجودة تعمل منذ العام 1997 وتخضع لصيانة دورية إنما عندما ازداد عدد الركاب بهذا الحجم الهائل غير المتوقع، والذي فاق 8 ملايين راكب في نهاية العام 2017، فإنه ليس فقط جرارات الحقائب وإنما العديد من التجهيزات في المطار بحاجة إن لم يكن للاستبدال فإلى تحديث، وهذا الأمر أقره مجلس الوزراء والذي قال ان 18 مليون دولار الذي سيبدأ العمل بالأشغال الطارئة بالمطار بعد نهاية أيلول المقبل، من المفترض أن تلحق باعتمادات إضافية لازمة لتحديث الأجهزة والأنظمة التي أصبح من الضرورة تحديثها وتجديدها في المطار، وهذا الأمر أثاره الوزير فنيانوس في آخر جلسة لمجلس الوزراء، فمن الضروري إذن العمل على تحديث هذه الأجهزة ومن ضمنها جرارات الحقائب”.
