إلتقى نواب “التكتل الوطني”: فيصل كرامي، طوني فرنجية، فايز غصن، فريد هيكل الخازن، مصطفى الحسيني وإسطفان الدويهي، والوزير السابق يوسف سعادة في منزل النائب السابق مرشد الصمد في بلدة بخعون – الضنية. وأصدروا بيانا تلاه النائب جهاد الصمد، وقال: “شهران مرا على تكليف رئيس الحكومة، والأمور تراوح مكانها وما زلنا نسمع عن العقد نفسها. إن تقاذف الاتهامات حول من يعطل لا يحل المشكلة، كما أن حق الناس ومصيرهم أهم من شهوة السلطة عند البعض”.
أضاف: “إن ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة لم يعد مأزقا سياسيا عابرا، بل ينذر بأخطار تهدد لبنان على كل المستويات، وقد بدأنا نتلمسها عبر تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإقتصادية. إن البلد كله على المحك، العهد على المحك، والتوافق على المحك، والإقتصاد على المحك.
لذلك يرى التكتل ما يلي:
أولا: الواجب الوطني يقتضي بأن يقوم المسؤولون بواجباتهم الوطنية قبل حصول الإنفجار الذي بات وشيكا، مع التأكيد أن أي طرح من خارج الدستور والمواثيق كفيل بالقضاء على البقية الباقية من الإستقرار.
ثانيا: إن السلطة اللبنانية مدعوة اليوم أكثر من أي يوم مضى، الى العمل على العودة الآمنة للنازحين السوريين من دون مكابرة، وتحت شعار واحد هم المصلحة الوطنية العليا للبلدين والشعبين.
ثالثا: إن الدولة مدعوة إلى إعادة العمل بالقروض السكنية ضمن ضوابط قانونية ومالية كي تصل إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود.
رابعا: إن مطالبتنا كتكتل بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بوزيرين، نابعة من تلبية موضوعية لنتائج الانتخابات النيابية.
خامسا: نطالب جميع المسؤولين بتحكيم ضميرهم الوطني والأخلاقي والتصدي لكل مزاريب الهدر والفساد والسرقة، والخروج من المحاصصة الطائفية والمذهبية في كل القطاعات والإدارات، في بلد أصبح يصدر شبابه إلى الخارج بدلا من تصدير إنتاجه الصناعي والزراعي”.
وردا على سؤال قال الصمد: “ما يحصل في البلد غير مقبول وغير محمول. الآن هناك دورة لقوى الأمن الداخلي، يريدون أن يأخذوا 2000 عنصر ورتيب، تقدم نحو 41 ألف شخص. أي أنه من أصل 41 الفا، إذا أخذت 2000 شخص ترضيات فإن استبعاد الـ39 ألفا يعني أنك تسببت بمشكلة معهم. لذلك المخرج الوحيد والمقبول الذي يطالب به كل أعضاء التكتل هو اعتماد الكفاءة، مع المحافظة على الحصص الطائفية. فليس عندنا أي مشكلة أن يأتي مسلم أو مسيحي، المهم أن يأتي الأكثر كفاءة والأفضل، سواء كان مسيحيا أو مسلما. وبحسب شهادات البكالوريا – القسم الثاني التي صدرت من فترة قريبة، لم يعترض أحد على النتائج، هناك من نجح وهناك من رسب، والكل قبل بالنتائج، لأنه المهم أن تكون المنافسة على أساس الكفاءة”.
وأضاف: “هناك أيضا موضوع شركة كهرباء قاديشا. نحن نطالب بإلغاء دورة التوظيف في شركة قاديشا كما هو مقترح، والعمل على إجراء دورة عبر مجلس الخدمة المدنية. نحن لم نعد نستطيع أن نقبل أن تكون الواسطة هي المعيار، لأنه إذا كان يأتيني من الضنية 100 شخص يراجعون في وظيفة معينة، هناك 2 أو 3 أو 4 يمرون، فهل أرضي أربعة وأغضب البقية؟ هذا منطق مرفوض. نحن كتكل تحدثنا وركزنا على الأسلاك العسكرية أيضا، فيجب أن نعمل قانونا ينظم عملية الدخول إلى الأسلاك العسكرية، لأن ما يحصل هو أن كل مدير جهاز أمني عنده علامة تقييم هي علامة المدير، يعني إذا كان شخص حصل على 11 على 20 وآخر 13 على 20، يأتي المدير فيعطي 3 علامات للأول فينال 14 على 20، ويصبح الثاني خارجا والأول يأخذ مكانه. هذا مرفوض، يجب أن يكون هناك معيار واحد وأن تعتمد الكفاءة، وألا تكون هناك علامات رشوة. هذه القصص يجب أن نخرج منها، فإذا كنا نريد أن نبني دولة فيجب أن تكون الكفاءة هي المعيار، وإعادة تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية. وفي دورة شركة قاديشا، عين الوزير جبران باسيل مستشارا له رئيسا للجنة التوظيف. والأشخاص الذين سيوظفون في قاديشا معروفة أسماؤهم منذ الآن وقبل إجراء الإمتحانات. هناك 100 ألف علامة إستفهام، لذلك نطالب بإلغاء هذه الدورة كما هو مقترح، وإحالتها على مجلس الخدمة المدنية، ولتكن الكفاءة هي المعيار”.
ولاحقا، أقام الصمد غداء على شرف أعضاء التكتل.
