صحيفة الجمهورية
تتحضر دفعة جديدة من النازحين السوريين للمغادرة الى اماكنها في الداخل السوري، تقدر بنحو 1000 نازح، في وقت يواصل فريق من «حزب الله» تلقّي طلبات الراغبين بالعودة الطوعية، والتي تشهد تزايداً كبيراً، وصارت بالآلاف. بحسب ما تؤكد مصادر الحزب لـ«الجمهورية».
على انّ هذه العودة وبأعدادها المتواضعة بين 500 و1000 نازح والتي تتم مرة، كل اسبوع او اسبوعين، تعتبر في نظر المتابعين لهذا الملف خطوات جيدة، يُبنى عليها. ولكن التعمّق في هذه العودة المتقطعة بأعدادها الخجولة، لا تعدو بنظر كثيرين، اكثر من ابرة مسكنة، في ملف يكاد ثقله يزيد على المليوني نازح.
وبحسب معنيين بهذه العودة الخجولة، فإنها على أهميتها ليست كافية لمعالجة ملف ثقيل بهذا الحجم. فالعودة الفعلية، يجب ان تتم بالآلاف كل مرة، وليس بجرعات خفيفة. اذ انّ اعتماد سياسة جرعات العودة، معناه انّ هذا الملف سيتطلب سنوات طويلة لإنهائه، هذا اذا انتهى. وبعملية حسابية بسيطة يتبيّن انّ عدد النازحين يقارب المليونين. عاد منهم 1000 نازح في المرحلتين الاخيرتين و1000 يستعدون للمغادرة بعد ساعات.
واما الباقي، فإن اعتمدت هذه السياسة بقافلة كل اسبوع او اسبوعين، فهذا يعني انّ المليونين الّا الفين، يحتاجون الى 36 سنة بمعدل 1000 نازح اسبوعياً، اي 864 اسبوعاً، واذا كانت هذه العودة بمعدل 500 نازح اسبوعياً، فسيحتاجون الى 72 سنة، اي الى 1728 اسبوعاً. هذا من دون حساب الولادات التي تتم بوتيرة سريعة وبالآلاف منذ بدء النزوح السوري الى لبنان قبل 7 سنوات.
واذا كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، يؤكد انّ هذا الملف يشكّل اولوية لمعالجته في اقرب وقت ممكن، فإنّ المصادر السياسية والرسمية ما زالت تشكو من انّ لبنان غير قادر وحده على معالجة هذا الملف، خصوصاً انّ المجتمع الدولي لا يولي مسألة النازحين في لبنان الاهتمام المطلوب باستثناء وعود تأتي من كل حدب وصوب بمساعدة لبنان، وهذا ما لم يحصل بعد.
