نقابة المستشفيات توضح، فتُدين حاصباني

صحيفة الاخبار

أصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، غسان حاصباني، البيان الآتي: «تواصل صحيفة «الأخبار» مسلسل التجنّي على وزراء «القوات اللبنانية» عشية تشكيل الحكومة العتيدة، وآخر فبركاتها مقال في عددها الصادر الخميس 19/7/2018 حمل عنوان «الفضيحة: حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية»، مقال «معلوك» ممجوج من حيث الافتراءات والأضاليل المتكررة. لذا «علّ التكرار يعلّم «الأخبار»، نحيلها الى الرد الصادر الثلثاء الماضي، بعنوان: مكتب حاصباني: منسوب التضليل والكذب يزداد كلما اقترب تشكيل الحكومة و»مسلسل التجنّي» أشبه بـ»قصة خرافية».

وفي ما يتعلق بالمستشفيات والأسرة الوهمية، قال حاصباني إن وزارة الصحة طلبت من نقابة المستشفيات تزويدها جدولاً بعدد الأسرّة المسجلة، «ولكن تبيّن أنه لا يعكس الواقع الحقيقي لعدد الأسرّة، لأن بعض المستشفيات، وبغية تخفيض قيمة اشتراكاتها السنوية في النقابة، لم تصرّح عن كامل عدد الأسرّة لديها. لذلك، تواصلت الوزارة مع المستشفيات جميعها وتأكدت من العدد الحقيقي للأسرّة، وتمّ اعتماد ذلك في الآلية. وهذه الواقعة تؤكدها نقابة المستشفيات في لبنان في بيان وجهته لصحيفة «الأخبار»(…). وختم بيانه بالآتي: «نقول لـ»الأخبار» إن القضاء وضمير اللبنانيين هما الحكم بيننا، ونعلن أن ردنا على افتراءاتها هو عبر دعاوى قضائية بحقها وبحق كاتبة المقال».

* تشكر «الأخبار» رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون، وخصوصاً أن حاصباني أحالنا على بيانه، لأنه أكد فيه ما تحدثت عنه «الأخبار» من تزوير في عدد الأسرة وفرق في الارقام المعتمدة لعدد الأسرّة ما بين إفادات النقابة والرقم المعتمد من الوزارة، والذي احتسبت على أساسه السقوف المالية. والسؤال هنا، لماذا لم تتقيّد الوزارة بالرقم المصرّح به، وأصرّت على نفخ رقم أسرّة المستشفيات الخاصة لرفع سقفها المالي؟ يبدو أن الوزير حريص على مصلحة المستشفيات أكثر من حرص أصحابها أنفسهم. أما في الشق الثاني من بيان نقابة المستشفيات، فهو بمثابة اعتراف ضمني بأن النقابة لا تعلم ما يجري داخل المستشفيات، وبالتالي ليست المرجع الرسمي للرد على المقال.

لذلك، تكتفي «الأخبار» بنشر البيان الذي تلقّته من نقابة المستشفيات، ويتضمن الآتي: «أولاً، إن العدد المصرّح عنه من قبل النقابة للأسرّة في المستشفيات والواردة في الإفادات الصادرة عنها هو العدد الذي تصرّح به المستشفيات نفسها، وعلى أساسه تسدد الاشتراكات السنوية المتوجبة عليها للنقابة. ثانياً، في بعض الأحيان، تعمد المستشفيات إلى زيادة، كما إلى تخفيض، عدد الأسرّة العاملة لديها، وفقاً لقدرتها التشغيلية خلال السنة، وذلك دون العودة إلى النقابة».