إعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “غسان حاصباني” أنه “على المواطن مسؤولية كبيرة في التبليغ عن أي موظف فاسد، أنما القول ان الموظف فاسد والمواطن يقوم بإعطاء رشوة لتسيير أي عملية يقوم بها امر غير مقبول. العمليات الإلكترونية التي نقوم بها في وزارة الصحة والتطبيقات التي اطلقناها ساهمت بمحاربة الفساد وقمنا بإجراءات كثيرة في هذا الصدد”.
وحول تأليف الحكومة، قال حاصباني “أعتقد ان تشكيل الحكومة أمر داخلي لكنه يتأثر بالتطورات الخارجية بعض الشيء. انه رهن النقاشات الداخلية التي لا نسمع عنها في الإعلام. العقدة الأساسية في التشكيل هي الصراع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وليس إعطاء وزارة معينة لفريق معين”.
وأشار إلى أنه “يجب ان يكون التوازن واضحا وسليما داخل الحكومة من أجل العهد والعمل يد بيد يعيد الإستقرار السياسي والأمني”، لافتًا إلى أن “هناك دور أساسي على الرئيس المكلف ان يلعبه وما نراه اليوم بشكل واضح هو أن هناك طرفا يريد الوصول إلى الحكومة بفريق كبير وهذا يضرب الجوهر والصلاحيات في تشكيل الحكومة”.
وأردف: “حزب الله أعطى رأيه كبقية السياسيين والقرار بيد الرئيس المكلف وهو يتعاطى مع الأفرقاء بطريقة متكافئة للوصول إلى حكومة متجانسة تتمتع بشراكة حقيقية وتستطيع اعادة لبنان إلى الإستقرار وتحييده عن الصراعات المنطقة الحاصلة والتي ستحصل”، مضيفًا “تخطينا مسألة الأحجام فالإنتخابات أظهرت حجم تخطي القوات اللبنانية الواسع. الشعب اللبناني أعطى وكالة لنواب “القوات” ولحزبهم كشريك حقيقي في ترسيخ نجاح العهد.. أما عن انجازات القوات داخل الحكومة فهي واضحة خلال سنة ونصف ومشاركتنا بالحكم واضحة”.
ودعا إلى “الاسراع في التشكيل متوقف على منسوب الحكمة لدى الفرقاء، ما زلنا في القشور الأساسية وموضوع الاتفاق على الأحجام وتوزيع الحقائب يلعب دورا مهما في تشكيل الحكومة”.
وفيما يتعلق بإتفاق معراب أورد وزير الصحة “الإتفاق هو على توزيع حصة الفريقين فيما بينهما وليس على إختذال الحصة المسيحية بأكملها. وهما حصدا 80% من تمثيل المسيحيين”.
وقال: “جميعنا مع العهد وليس هناك اي فريق يحتكر العهد او يحق له إحتكاره”.
وتطرق حاصباني للحديث عن ملف الكهرباء، مؤكدًا أن “وزير الطاقة قدم خطة من 13 بندا وهناك خلاف على بند واحد هو بند الطاقة الموقتة (اي البواخر الجديدة) التي طالبنا الذهاب بها إلى دائرة المناقصات وهذا ما قلناه منذ سنة ونصف وصدر القرار في الحكومة للذهاب إلى دائرة المناقصات”.
