صحيفة البناء
أفادت لمعلومات «البناء» أن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يعرض على الرئيس عون لا حقائب ولا أسماء بل تمحور اللقاء حول حسم الحصص، وما بات مرجحاً بحسب مصادر «البناء» هو أن «الحكومة سوف تقتصر على تمثيل الكتل النيابية الأساسية والكبيرة أي المستقبل ولبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والجمهورية القوية واللقاء الديقمراطي الى جانب تيار المردة في حين تجري مشاورات واتصالات تجاه تمثيل القوى الأخرى»، لكن هذا التوازن الذي يحاول أن يفرضه الحريري، لن يكون سهل المنال ولن يمرّ مرور الكرام، لأن استبعاد قوى أساسية كالكتلة القومية يخالف المعايير التي تستند إليها حكومات الوحدة الوطنية، وبالتالي لا يمكن حينها وصف الحكومة العتيدة بالوطنية.
وبحسب مصادر متابعة، فإن الأجواء إيجابية بدليل أن الرئيس الحريري بدأ اتصالاته مع المعنيين فور مغادرته بعبدا الى منزله في بيت الوسط على أن يكون اليوم حافلاً بالاتصالات والمشاورات لتذليل العقد التي تقتصر على عقدتي التمثيل المسيحي والدرزي، لا سيما أن الحريري في ما خص التمثيل السني لا يزال على موقفه الرافض تجاه تمثيل شخصيات سنية من حلفاء المقاومة. مع إشارة المصادر الى أن الوزير السني الذي سيكون من حصة رئيس الجمهورية سيكون خارج هذه الشخصيات. أما في ما خص العقدة القواتية العونية، فالمعلومات تشير الى أن «وزارة الدفاع لن تكون من حصة القوات اللبنانية لاعتبارات عدّة، لعل أبرزها الفيتو الذي يضعه حزب الله على إسناد هذه الحقيبة لشخصية قواتية. وبالتالي ستكون من حصة رئيس الجمهورية جرياً على ما حصل في الحكومة الحالية لتبقى الاتصالات مستمرة حيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل». أما في ما خص العقدة الجنبلاطية الأرسلانية فأمام الرئيس عون احتمال من اثنين: إما شخصية تحظى بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، وإما يسمّي شخصية من خارج الحزبين الإشتراكي والديموقراطي.
