واشنطن تُهدِّد إيران بـ«السحق»… والإستحقاقات النيابية والحكومية تنطلق غداً

صحيفة الجمهورية

تصدر الاهتمامات داخلياً وإقليمياً ودولياً أمس تجدد التصعيد الاميركي ضد ايران وحلفائها، وذلك بعد ايام من فرض عقوبات جديدة على طهران و»حزب الله». وهدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ»سحق» إيران بضغوط اقتصادية وعسكرية ما لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط، وقال إنّ العقوبات ستعود وتُطبّق بشكل كامل، اضافة الى عقوبات جديدة. وقال: «سنضمن حريّة الملاحة في مياه المنطقة، وسنعمل على منع أي نشاط إلكتروني إيراني خبيث والتصدّي له، وسنتعقّب العملاء الإيرانيين ووكلاءهم في «حزب الله» العاملين حول العالم وسنسحقهم. لن تحصل ايران مجدداً على تفويض مطلق للسيطرة على الشرق الاوسط، وعلى النظام الإيراني أن يعلم أنّها مجرّد البداية». واشترط بومبيو على ايران الانسحاب من سوريا وسحب كل القوات التي تُشرف عليها هناك، و»وضع حد لدعمها لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط كـ»حزب الله» وحركة حماس والجهاد الإسلامي». كما اشترط وزير الخارجية الاميركي أن تضع ايران حداً لانتشار الصواريخ البالستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية. وقال: «كفى. كفى صواريخ تسقط في الرياض وفي مرتفعات الجولان». هذه الشروط-التحذيرات تعتبر الاقوى من الادارة الاميركية، وتؤشّر الى مرحلة قاسية مقبلة من المواجهة لن يكون «حزب الله» بعيداً منها.

داخلياً، إنتهت منتصف ليل امس ولاية مجلس النواب السابق لتبدأ ولاية المجلس الجديد، وباتت الحكومة مستقيلة دستورياً ستصرّف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة، وسينصَبّ الاهتمام اليوم على الجلسة النيابية الاولى غداً لانتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبه وهيئة مكتبه ولجانه رؤساء وأعضاء ومقررين، على ان تبدأ في وقت لاحق من الاسبوع استشارات رئيس الجمهورية النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي سيكلّفها تأليف الحكومة الجديدة، في ظل توقعات تتخوّف من أن تطول مهمة الرئيس المكلّف، نظراً الى الاشتباك السياسي الدائر من الآن حول الحقائب الوزارية ولا سيما الاساسية منها من جهة، والعقوبات الاميركية والخليجية الجديدة المفروضة على «حزب الله» من جهة اخرى.

الراعي في بعبدا

وحضر الاستحقاق الحكومي خلال زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية أمس، عشيّة سفره الى فرنسا الاسبوع المقبل للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيّين.

ووجّه الراعي نداء لكل القوى السياسية لتسهيل تأليف الحكومة، وقال:

«ليس أمامنا الّا وحدتنا والتفافنا حول بعضنا البعض ووضع المصلحة العامّة فوق كل مصلحة اخرى، والتفكير بقيام دولتنا ووطننا قبل البحث بمصالح هذه الفئة او تلك، وقبل الكلام اننا ربحنا ونريد اكثر او نحن خسرنا ولنا الأقلّ. انّ وطننا ودولتنا بحاجة الى تكاتف كل القوى كي يتمكّن من سيكون في الحكومة من الارتقاء الى مستوى التحديات المطروحة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وعلى الأخص مكافحة الفساد الذي هو شر الشرور».

مصادر بكركي

وأوضحت مصادر بكركي أنّ الراعي «يفصل علاقته مع السلطة السياسية عن علاقته برئيس الجمهورية». وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ العلاقة مع الرئيس خط أحمر، وبكركي هي خطّ الدفاع الأول عن الرئاسة التي هي حاضنة لكل اللبنانيين». ووصفت لقاء بعبدا بأنه «كان ممتازاً وسادَه جَو من التفاهم والودّ، حتى إنّ رئيس الجمهورية أيّد عظات البطريرك ونداءاته للمسؤولين السياسيين لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي».
وكشفت المصادر أنّ مواضيع عدّة تمّ بحثها بين الرجلين، ومن ضمنها تأليف الحكومة، حيث أنهما متفقان على تأليف حكومة وحدة وطنية تمثّل الجميع لأنّ لبنان لا يحكم إلّا بالتوافق وعدم شعور اي طرف بالغبن».

ترشيحات الكتل

من جهته، اعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «تكتل «الجمهوريّة القويّة»، باستثناء النائب المنتخب قيصر المعلوف، قرّر التصويت بورقة بيضاء في انتخابات رئيس مجلس النواب، مؤكداً انها ليست في وجه بري «بقدر ما هي تعبّر عن موقفنا الاستراتيجي». وأعلن استمرار التكتل في ترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة المجلس، وقرّر تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.

ويحسم تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري بعد ظهر اليوم، قراره لجهة مرشحيه. كذلك تفعل كتلة «المستقبل» علماً انها ستنتخب بري لرئاسة المجلس، لكنها لن تنتخب النائب ايلي الفرزلي لنيابة الرئاسة.
ولم يعقد «اللقاء الديموقراطي» اجتماعه الذي كان مقرراً أمس لاتخاذ قرار بشأن تسمية نائب رئيس المجلس، على ان يتمّ تحديد موعد جديد في وقت لاحق.
مقررات «كهربائية» ولكن على صعيد مجلس الوزراء، دارت صفقة البواخر حول نفسها دورة كاملة، وعادت بحلّة جديدة عابرة دفتر شروط جديد قديم ومتحصّنة بمناقصة جديدة، يفترض ان تجريها دائرة المناقصات بعدما سايَرها دفتر الشروط بالأخذ بملاحظاتها.

هكذا ختمت «حكومة استعادة الثقة» جلساتها قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال. وفي المعلومات، انّ مجلس الوزراء قرر استئجار ٨٥٠ ميغاوات، إنما من خلال مناقصة جديدة وفق دفتر الشروط القديم، مع إدخال ملاحظات إدارة المناقصات على الدفتر وكذلك ملاحظات الوزراء الذين كانوا يعترضون دائماً على صفقة البواخر. وأقرّ البند بعد اعتراض وزراء حركة «امل» والوزير مروان حمادة، وقال الوزير علي حسن خليل بعد الجلسة: «رفضت انسجاماً مع موقفنا لأننا مع الحل المستدام وتلزيم معامل ثابتة والانتهاء من الاجراءات المؤقتة».

ثم غرّد عبر «تويتر» بالقول إنه «مرة أخرى، كما كنّا منذ البداية في معمل دير عمار نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على tva، وهذا ما حصل اليوم وانتصر منطقنا، وإن بعد خسارة هذا الوقت… في البواخر كما كنّا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف أننا صَوّتنا ضدها.
وعلم انه لم تحدد في المناقصة الجديدة سفن الانتاج بل فتح مجلس الوزراء الباب للإنتاج في البحر والبر، على ان ترسو المناقصة على من يتقدّم بالسعر الأدنى والمدة الأقصر لتوفير الـ ٨٥٠ ميغاوات.

وكان قرار مجلس الوزراء واضحاً بـ«الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجّب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه. وقرّر المجلس تفويضه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط، يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.

ووافق المجلس على عرض وزير الطاقة نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2، لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد، والتي أفضَت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي صاحب خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية.

ووافق المجلس على عرض وزير الطاقة نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي إنتاج الطاقة، لجهة «تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية».
الّا انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل تَعمّد الكلام بعد وزير الإعلام، فأحدث تصريحه التباساً واسئلة عدة «حول الانتصارات الوهمية ومن انتصر في النهاية»
واعتبر أبي خليل أنّ «القرارات التي اتخذت في الجلسة والجلسات الماضية أظهرت انّ كل ما حُكي في ملف الكهرباء ذهب مع الرياح».
واوضح انه «في ما يخصّ ملف المعامل العائمة، عدنا إلى نقطة الصفر وتمّ التجديد لسفن الطاقة الموجودة حالياً في لبنان لمدة ٣ سنوات، ما يثبت أيضاً أنّ كل المناورات السابقة كان هدفها عدم تأمين الكهرباء قبل الانتخابات».

وقال: «فاوضنا بشأن المعامل العائمة وحصلنا على تخفيض في الأسعار للسنوات الثلاث القادمة وعلى 200 ميغاوات مجانية».

وما ان أنهى ابي خليل كلامه حتى انطلقت حرب تويترية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات». فقال رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل: «غَطّت الانتخابات وطارت المزايدات… ومتل ما قلنالكن رجعوا مشيوا بالبواخر ودير عمار والغاز بعد الانتخابات… فمجلس الوزراء أقر بآخر جلستين ما كنّا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء لأنّ هيدا هو الحل… ضيعان ما حكيوا!»

وردّ الوزير غسان حاصباني على باسيل بتغريدة اكد فيها انّ موقف القوات «ثابت قبل الانتخابات وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء الموقتة الى دائرة المناقصات، وقد تحقق اليوم. وتمّ توسيع دفتر شروط لإتاحة المجال لحلول متعددة وعدم حصر الحل بالبواخر. وتمّ اتخاذ القرار ببدء العمل جدياً بالحلول الدائمة كما طالبنا كقوات لبنانية، وحلّت مشكلة دير عمار».

القوات لـ«الجمهورية»

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ موقفها من ملف الكهرباء لم يتبدّل، «ومن تراجع عن موقفه هو وزير الطاقة، فـ«القوات» كانت تركّز باستمرار على 3 مسائل أساسية:

المسألة الاولى تتصل بفتح دفتر الشروط امام حلول عدة، وليس فقط خيار البواخر بل خيار البر والغاز، فيما كان «التيار» يركّز على خيار أوحد هو خيار البواخر.

المسألة الثانية هي العودة الى إدارة المناقصات التي رفضوها مراراً في اعتبار انها ليست صاحبة الاختصاص.

امّا المسألة الثالثة فتتمثّل بالحلول الدائمة، ومثال على ذلك دير عمار لأنه من خلال هذه الحلول يمكن الوصول الى المرتجى.

وبالتالي، ما حصل هو إنجاز لـ«القوات»، وتصوير الأمر وكأنه انتصار لـ«التيار الوطني الحر» هو تصوير خاطىء. فما تحقّق في الجلسة هو انتصار للفريق السياسي الذي تَمسّك منذ اللحظة الاولى بموقفه من فتح دفتر الشروط، وكل كلام خلاف ذلك هو الكلام الترويجي الانتخابي الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصَلة، واستغباء الناس بالشكل هذا هو فعلاً أمر مريب للغاية».

«التيار» لـ«الجمهورية»

في المقابل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ «ملف الكهرباء يعتبر انتصاراً لـ«التيار»، إذ انّ انشاء المعامل ورد من ضمن ورقة سياسة الكهرباء منذ العام ٢٠١٠، ومعمل دير عمار نعمل عليه من العام ٢٠١٢ وتمّت عرقلته في السياسة. وكل من كان موقفه ضد البواخر أعاد مجلس الوزراء تأكيده وفق دفتر الشروط السابق الذي وضعه وزير الطاقة ولم يغيّر اي بند فيه». واكد المصدر «انّ البطولات الوهمية التي يدّعيها البعض لم تعد تنطلي على المواطنين، وسيشرح وزير الطاقة هذا الامر بالتفصيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم ويفنّد فيه قطاع الكهرباء».

باسيل والإفطار السعودي

في غضون ذلك، توقف مراقبون عند خطوة غياب باسيل عن إفطار السفارة السعودية، الذي أقيم تحت عنوان تكريم رئيس الحكومة سعد الحريري، ورأوا أنّ «المقاطعة هي من باب التضامن السياسي مع «حزب الله» وفي سياق المواقف الخارجية المؤيدة لهذا المحور، والتي بدأ باسيل بتسجيلها منذ إقفال صناديق الاقتراع. فهو يسعى الى إعادة كسب ودّ «حزب الله» بعد مرحلة من التوتر الانتخابي، وذلك لتحصين موقعه التفاوضي في ما يخصّ توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية».

في المقابل، أوضحت اوساط «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ باسيل لم يقاطع الافطار، وهو اعتذر عن عدم المشاركة فيه لأسباب عدة، وقد أرسل ممثلاً عنه».