هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون الشعب اللبناني “بإنتهاء العملية الانتخابية التي انتجت مجلسا نيابيا جديدا وفق قانون انتخابي اعتمد للمرة الاولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، وإن كنت اتمنى لو كانت مشاركتكم فيها بنسبة اكبر من التي سُجلت”.
وأضاف عون طاثبّتم، من خلال مشاركتكم ان الروح الديموقراطية ومحرّكها هو الشعب الذي يقرر ويختار من يمثّله، متأصلة فيكم. وكنتم تواقين لعيشها منذ تسع سنوات حتى الأمس. وإن ارادتكم في التغيير، عبّرتم عنها بملء حريتكم، فكان المنتصر هو لبنان: لبنان العيش الواحد، ولبنان الدور والرسالة، امّا انتم الذين انكفأتم عن المشاركة، فقد اردتم بذلك تسجيل موقف، وهو ايضا حق لكم، اقول ان رسالتكم قد وصلت، التهنئة واجب ايضاً للذين نالوا شرف تمثيلكم على امل ان يحملوا آمالكم وتطلعاتكم بامانة واخلاص والتزام، لا سيّما وان من بين الفائزين شخصيات اختبرتموها وعرفتم قدراتها، وآخرون ستتعرّفون اليهم اكثر وتقيّمون اداءهم”.
وتابع: “لقد اتضح لكم، بفضل نجاح اقتراعكم، ان القانون الانتخابي الجديد قد حقّق صحة التمثيل التي لطالما ناديتم بها. وهو اعطى الاكثريات حجمها كما احترم تمثيل الاقليات وفق حجمها ايضا، ولم يحرم احدا من التمثيل، الاّ الذين لم يتمكّنوا من تحقيق الحاصل الانتخابي باصواتكم”.
وإستدرك: “جاء اقتراع المغتربين للمرة الاولى في تاريخ لبنان المعاصر ليفتح الممارسة الديموقراطية اللبنانية على آفاق الحداثة المطلوبة ويضع لبنان في مراتب الدول التي تحترم صوت كل ناخب من مواطنيها اينما وجدوا، اعطت صناديق الاقتراع النتائج التي اردتموها، ومعها فتح لبنان صفحة جديدة من تاريخه السياسي بعد مرحلة من التشنجات لامست حد التخاطب باسلوب استدعى اثارة نعرات وتبادل اتهامات وتأجيج عصبيات”.
وأردف: “كافة الكتل على تنوع انتماءاتها وتنوعها السياسي مدعوة اليوم ومع انطلاقة ولاية المجلس النيابي الجديد في العشرين من ايار الجاري الى الاجتماع تحت قبة الندوة البرلمانية لتحمّل مسؤولية العمل معا من اجل مواجهة التحديات المشتركة، تمكنا منذ بداية ولايتي الرئاسية من تحقيق الكثير مما تصبون إليه، وما التزمت به في خطاب القسم، فكان الاستقرار الأمني الأرضية الصلبة لرفع مداميك الانجازات في شتى الميادين والمجالات الحيوية، وتم دحر الخطر الأكبر على مجتمعنا المتمثل بالإرهابيين بجهود وتضحيات الجيش والمؤسسات الأمنية، ترافق ذلك مع استقرار في الحياة السياسية، وانتظام في الشأن المالي من خلال إقرار موازنتي العامين 2017 و 2018 بعد 12 سنة على آخر موازنة”.
وأضاف: “بعد إقرار قانون استعادة الجنسية للبنانيين المنتشرين، بدأنا باصدار المراسيم الخاصة بذلك. كما باشرنا خطة نهوض لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وأنجزنا التعيينات الدبلوماسية والقضائية بعد طول انتظار، كان لنا أخيراً أن نبدأ رحلة استثمار مواردنا الطبيعية، وعلى رأسها الغاز والنفط، لنفتح الباب واسعاً لدخول لبنان بعد سنوات قليلة مجموعة الدول المنتجة للنفظ والغاز في العالم، مشيراً الى انه “ما زال بانتظارنا الكثير من التحديات وهو يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التضامن بين اللبنانيين، والاصرار على تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة فردية، أو حزبية، أو طائفية، ويأتي على رأس هذه التحديات، تحقيق النمو الاقتصادي، وتحديث إدارات الدولة وملء الشواغر فيها وفي المؤسسات المختلطة والعامة، إضافة الى استكمال اصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي صدرت وتتناول قطاعات عدة، واقرار قوانين أخرى حديثة وحيوية”.
وقال: “لا بد أن نولي القطاعات الانتاجية وعصرنة الاقتصاد رعاية خاصة، إضافة إلى العمل على تحقيق اللامركزية الادارية، والحكومة الالكترونية، كمدخل عصري يؤمن الشفافية ومكافحة الفساد ويساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لجميع المناطق اللبنانية، لا بد من الحفاظ على يقظتنا وسهرنا تجاه ما يجري من حولنا، والتحديات الاقليمية المتأتية من نتائج الحروب التي أرخت بثقلها على وطننا، فيما لا رأي لنا فيها ولا دور، والتي باتت تؤثر سلباً على كافة النواحي الداخلية، اجتماعياً، واقتصادياً، وأمنياً”.
وأوضح ان “الأثمان التي ندفعها جراء مسارعتنا إلى المساعدة في الوجه الانساني، باتت أكبر من طاقة لبنان على الاحتمال، ما يدفعنا إلى رفع الصوت عالياً لايجاد حل سريع يؤمن عودة النازحين السوريين تدريجاً إلى المناطق السورية الآمنة”، لافتاً الى ان “لبنان سيبقى وفياً لالتزاماته العربية والدولية، وساعياً باستمرار إلى جمع الشمل العربي، بعدما بات التشتت والتشرذم والخلافات في صفوف الدول العربية، يؤثرون سلباً على قضايانا المشتركة، ويضعفون كلمتنا ومكانة شعوبنا في العالم، ويسلبوننا حرية القرار وقوة التأثير، وسأسعى، مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة كي يستعيد المجلس العتيد دوره الرقابي والتشريعي، فيكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية لعرض القضايا التي تهم اللبنانيين ومناقشتها، لا سيما منها تلك التي ستكون محور حوارنا الوطني، الذي اعتزم الدعوة اليه، كما كنت اعلنت سابقا”.
