الدولة المدنية بين التأييد والرفض... الدستور ليس بعيداً
كتبت إيناس شري في "الشرق الأوسط" عشية الذكرى المئوية الأولى للبنان الكبير، تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون عن "إصلاح النظام وإعلان لبنان دولة مدنية"، بصفتها "وحدها قادرة على حماية التعددية"، داعياً إلى "حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية، توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع، تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة"، الأمر الذي أثار ردود فعل من الأحزاب السياسية، وتساؤلات عن معنى "الدولة المدنية"، وعن الإجراءات التي ينص عليها الدستور في هذا الصدد.
وعند الحديث عن الدولة المدنية، لا بد من التذكير بداية -حسب ما يرى الخبير الدستوري صلاح حنين- أن "لبنان دولة مدنية، فالدستور مدني، وهو ينصّ على حرية المعتقد"، ولبنان ليس "جمهورية إسلامية أو مسيحية مثلاً"، موضحاً في حديث مع "الشرق الأوسط" أنّ كون الدستور ينصّ على أن يكون البرلمان اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحين، وكونه يحرص على التوازن في الحكومة "فهذا لا يعني أنّنا لسنا دولة مدنية، فما قصده المشرّع من ذلك عدم استثناء أي طائفة، وليس استعمال الفيتو أو المحاصصة، كما ساد في التطبيق".
وفي هذا الإطار، يذكّر حنين بالمادة (95) من الدستور اللبناني التي تنصّ على اعتماد الكفاءة والاختصاص مرجعاً أساسياً، على أن يتم "اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، بدايتها إلغاء الطائفية، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية".
وانطلاقاً مما تقدّم، يرى حنين أنّه للذهاب أكثر نحو دولة مدنية "لا بدّ من إلغاء الطائفية من المجتمع أولاً، ومن ثمّ إلغاء الطائفية السياسية"، وذلك يكون عبر إقرار "قانون أحوال شخصية يوحد جميع اللبنانيين تحت أحكامه في الزواج والطلاق والميراث، وكلّ ما يتعلّق بالأحوال الشخصية"، مؤكداً أنّ هذا الأمر "لن يكون سهلاً، ولكن في حال تمّ التوصل إليه، سيكون بداية ومدخلاً للتوجه إلى إلغاء الطائفية السياسية".
وعند الحديث عن الدولة المدنية، لا بد من التذكير بداية -حسب ما يرى الخبير الدستوري صلاح حنين- أن "لبنان دولة مدنية، فالدستور مدني، وهو ينصّ على حرية المعتقد"، ولبنان ليس "جمهورية إسلامية أو مسيحية مثلاً"، موضحاً في حديث مع "الشرق الأوسط" أنّ كون الدستور ينصّ على أن يكون البرلمان اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحين، وكونه يحرص على التوازن في الحكومة "فهذا لا يعني أنّنا لسنا دولة مدنية، فما قصده المشرّع من ذلك عدم استثناء أي طائفة، وليس استعمال الفيتو أو المحاصصة، كما ساد في التطبيق".
وفي هذا الإطار، يذكّر حنين بالمادة (95) من الدستور اللبناني التي تنصّ على اعتماد الكفاءة والاختصاص مرجعاً أساسياً، على أن يتم "اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، بدايتها إلغاء الطائفية، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية".
وانطلاقاً مما تقدّم، يرى حنين أنّه للذهاب أكثر نحو دولة مدنية "لا بدّ من إلغاء الطائفية من المجتمع أولاً، ومن ثمّ إلغاء الطائفية السياسية"، وذلك يكون عبر إقرار "قانون أحوال شخصية يوحد جميع اللبنانيين تحت أحكامه في الزواج والطلاق والميراث، وكلّ ما يتعلّق بالأحوال الشخصية"، مؤكداً أنّ هذا الأمر "لن يكون سهلاً، ولكن في حال تمّ التوصل إليه، سيكون بداية ومدخلاً للتوجه إلى إلغاء الطائفية السياسية".
