السياسي-وكالات
كشف المحامي التركي خليل أرسلان أن أكثر من 20 ألف مستثمر استفادوا من فرص الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، محذراً من سلك البعض طرقا غير قانونية في هذا الإطار.
وفي حوار مع أرسلان المتخصص في تسيير معاملات المستثمرين العرب «استفاد من فرص الجنسية التركية عبر الاستثمار حتى الآن أكثر من 20 ألف مستثمر».
وأضاف أن بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة، موضحاً أنه حصل على هذه المعلومات خلال مشاركته مؤخرا في اجتماع مع مسؤولي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.
وكشف أرسلان أن مواطني العراق وإيران وسوريا من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار سواء عبر شراء العقار أو الوديعة الدولارية بالبنوك.
وأضاف «هناك أيضا طلب كبير من مواطني الصين مؤخرا على سلك هذا الطريق، ما يعكس اهتماما عالميا متزايدا بالاستثمار في تركيا».
وحسب القوانين التركية، يمكن لكل أجنبي اشترى عقاراً أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة مربوطة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار، التقدم للحصول على الجنسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة 3 سنوات.
ورداً على سؤال حول أسباب اهتمام المستثمرين بالحصول على الجنسية التركية، أجاب أرسلان «هناك أسباب مختلفة. فمن يحصل على المواطنة التركية تُفتح أمامه أبواب العالم، فضلا عن التمتع بمستوى معيشي أفضل».
وأضاف «جواز السفر التركي قوي جداً، حيث يمكن لمن يحمله الحصول بسهولة على تأشيرات الدخول إلى الدول الأوروبية، ودول أخرى، بل والدخول إلى بعض الدول من دون تأشيرة، وبالتالي هذا يحفز المستثمرين لاقتنائه». وتابع القول أن فرص الدراسة والعمل والاستثمار في أوروبا، كمواطن تركي «أكبر وأسهل».
وأكد أن الجنسية التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار هي «جنسية كاملة» يتمتع صاحبها بحقوق المواطنين الأتراك.
وحول خطوات سلوك طريق الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، قال المحامي «عندما يأتي المواطن الأجنبي لنا، ويكون قد اتخذ قراره بالاستثمار في العقار على سبيل المثال، نشرح له الإجراءات القانونية الصحيحة حتى يتجنب أي خطأ في المستندات والمعاملات».
ونبه إلى أن ارتكاب «أي خطأ، خلال هذه المرحلة، ستظهر نتائجه لاحقا، وان كان بعد سنة أو 20 سنة. لهذا نلتزم بكافة القوانين في هذا الصدد، ونسعى لتوضيح الإجراءات القانونية الصحيحة للمستثمرين».
ولفت إلى أن «مدة الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، منذ تقديم الطلب، تتراوح بين 3.5 شهر و5 أشهر كحد أقصى».
ورداً على سؤال حول ماذا كانت هناك عوائق أمام الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، أوضح أرسلان أن القوانين الحالية التي تنظم هذه الأمور «سلسة…لكن ندخل في المشاكل عندما يسلك البعض طرقا غير قانونية» وأضاف «نحن نرفض التعامل مع أي طلبات سلك أصحابها طرقا غير قانونية».
وأوضح أن «الطرق غير المشروعة ستؤدي إلى حالة قلق لدى المستثمر للمستقبل، وننصح دائما باللجوء للطرق الصحيحة».
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير الذي حضره مع ممثلي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار تُبيّن أن الجهات المعنية على علم تام بكافة الثغرات والطرق غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للحصول على الجنسية، وأنها بصدد الإعداد لتعديلات تشريعية تسد هذه الثغرات.
وتابع محذراً «كل من دخل وحصل على الجنسية عبر التحايل، يحق للحكومة التركية سحب الجنسية منه بقرار صادر من المحكمة» لافتا إلى أن «البعض يظن أن الحصول على الجنسية يعني عدم سحبها».
واستطرد «قانون منح الجنسية عبر الاستثمار واضح، وينص على الاستثمار لمدة محددة (3 سنوات) ومحاولة التحايل على ذلك يعني عدم استحقاق الحصول على الجنسية».
وختم مشدداً «عدم تطبيق الشروط المطلوبة يعطي الحكومة حق رفع دعوى قضائية لسحب الجنسية؛ فتركيا بلد قانون، وننصح المستثمرين بعدم الدخول في الطرق غير الشرعية».
… ومعدل التضخم يتجاوز توقعات الحكومة ويسجل 14.2%
توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20 في المئة في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12 في المئة في معظم 2020عام 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتعافت الليرة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.
وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز بين 14 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول 14.20 في المئة، وتراوحت التقديرات بين 13.70 في المئة و15.27 في المئة.
وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها متوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 في المئة في نهاية 2020 . ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول في الرابع من يناير/كانون الثاني.
من جهة ثانية ذكر مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية أمس أن تركيا مددت الحظر على تسريح العمالة لشهرين بدءا من 17 يناير/كانون الثاني. وبدأ تطبيق الحظر هذا العام للحد من تداعيات جائحة كورونا على الوظائف والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان سلطة تمديد الحظر بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة حتى 30 يونيو/حزيران 2021.
وكشفت بيانات رسمية أن البطالة تراجعت إلى 12.7 في المئة في سبتمبر/أيلول إذ شهد الاقتصاد نشاطا محموما بين الموجتين الأولى والثانية لجائحة كورونا.
الأناضول+رويترز
