بدل أن تلغي نظام الكفالة الذي يستعبد آلاف العمال، قرّرت وزارة العمل إصلاحه! لكنها، حارت ودارت في كيفية الإصلاح، فلم تجد أمامها سوى صياغة عقد عمل موحّد يتضمن حقوق طرفَي المعادلة وواجباتهما، بدل تعديل قانون العمل الذي يستثني في مادته السابعة «الخدم في منازل الأفراد» من تحصيل صفة الأجراء. هكذا، «نطّت» الوزارة فوق الخطوات اللازمة لإلغاء نظام الاستعباد، وتفرّغت لإعداد عقد عمل لا عمل له سوى ترسيخ هذا النظام!
«يعمل الفريق الثاني كعامل/ة في الخدمة المنزلية لدى الفريق الأول (...) ويؤدي المهامّ التالية: الأعمال المنزلية، رعاية الأطفال، رعاية المسنّين، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، رعاية الحيوانات الأليفة!». حرفياً، هذا ما تنص عليه المادة الأولى من مسوّدة عقد العمل الموحّد للعاملات والعمال الأجانب في الخدمة المنزلية، الذي تعمل عليه وزارة العمل، بمشاركة فرق من منظمات العمل الدولية والعفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» و«كاريتاس» و«كفى».
لا يمكن توصيف ما تقوم به الوزارة على أنه أمر خارق. فما فعلته في هذه المادة - وهي النموذج لما هو عليه العقد - أنها جمعت المهامّ التي تقوم بها العاملة في الخدمة المنزلية، وأضافت إليها مهامّ أخرى كانت تقوم بها مجبرة، وشرّعتها ضمن صيغة رسمية. هكذا، أدخلت الوزارة إلى مهامّ الرعاية والكنس والمسح وشراء الحاجيات... رعاية الكلاب والقطط أيضاً! إلى هنا، وصلت وزارة العمل في ورشة «الإصلاح» في قضية عمّال وعاملات يعدّون ما يقرب من 300 ألفٍ في البلاد.
تحت عنوان «إصلاح نظام الكفالة» بدل إلغائه ارتأت وزارة العمل أن تبدأ «إصلاحها» من الحلقة الأخيرة في السلسلة، متخطية مراحل أهم وأوْلى بالنقاش، منها المطلب الأساس بتعديل قانون العمل لمنحهم صفة العمّال. لم تأخذ الوزارة «السكّة» من البداية، بل عبرت مباشرة نحو آخر الخط، وأقامت طاولة مستديرة برعاية الجمعيات الدولية والمدنية لتنظيم العلاقة بين ربّ العمل - الكفيل والعامل. وفي نهاية المطاف، ستعلن الوزارة عن العقد الموحّد الجديد، باعتباره إنجازاً وخطوة «نحو تفكيك نظام الكفالة»، وهي العبارة التي لا تكفّ الوزيرة لميا يمّين عن دسّها في خطاباتها تعليقاً على موضوع العمالة في الخدمة المنزلية.
للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا
