على أرض الواقع، جُمّد سد بسري. لكن عدّاد قرض تمويل المشروع وفوائده لا يزال سارياً بين الدولة المقترضة والبنك الدولي المقترض. في جدول نشره موقع البنك الدولي الإلكتروني حول تبادل التحويلات وسدادها لبسري بين الطرفين، يظهر بأن البنك دفع للدولة ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار في كانون الثاني الماضي ما يزيد عن مليونين و106 آلاف دولار أميركي.
وفي شهر آذار، دفعت الدولة حوالى ثلاثة ملايين دولار كفوائد على القرض ورسوم تأخير بسبب توقف الأشغال في مرج بسري منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. كما دفعت الدولة في الشهر نفسه نحو مليون دولار كجزء من سداد قيمة القرض. في المقابل، حوّل البنك الدولي في آذار ما يزيد عن 10 ملايين و 544 ألف دولار كجزء من تحويلات القرض. البنك كرّر الخطوة في نيسان وأيار الماضيين وحزيران الجاري حين حوّل تباعاً ما يزيد عن 16 مليون دولار.
هكذا وبالتزامن مع استعار الأزمة الاقتصادية وتزايد عدد اللبنانيين ما دون خط الفقر وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، لم تجد الحكومة حرجاً من الإنفاق على المشروع الذي واجه اعتراضاً شرساً إلى أن توقف بقوة الأهالي. وتضاف حركة التحويلات إلى إطلاق وزارة الطاقة والمياه دعوة للحوار حول المشروع ومناقشة البدائل الممكنة له. فيما بدا لافتاً الدفاع اللافت من قبل النائب جبران باسيل قبل أسبوع عن المشروع الذي أبرم إبان توليه وزارة الطاقة والمياه.
مصادر مواكبة للمشروع قالت إن ممثلي البنك الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان «طلبوا من رئيس الجمهورية ميشال عون استخدام الأموال المخصصة لسد بسري على أغراض أخرى كدعم الزراعة والصناعة ومواجهة أزمة كورونا. إلا أن الأخير رفض».
وفي الإطار نفسه، نقلت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري لـ«الأخبار» بأن رئيس الحكومة حسان دياب «أبلغ مدير البنك الدولي في بيروت خلال اجتماع بينهما منذ أسابيع في السراي الحكومي عدم قدرته على إيقاف المشروع، شاكياً إصرار عون على المضي فيه».
للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا
