يحتاج السلك الدبلوماسي اللبناني إلى إجراء مناقلات معدودة بين البعثات والإدارة المركزية كان يُفترض أن تجرى منذ حزيران 2019. عوامل عدّة أجّلت بتّ الموضوع، وآخرها التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي رمت بالملفّ إلى سلّة "الثانويات".
دبلوماسيون انتهت مدّة خدمتهم في الخارج (10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئة الثانية) يجب أن يُعاد تشكيلهم، ويُستبدلوا بسفراء من الإدارة. هو شأن إداري روتيني، تحوّل كما جرت العادة إلى مادّة للتجاذب، وسط مُحاولة كلّ فريق معني أن لا يفقد "الجزيرة" الخاصة به في وزارة الخارجية والمغتربين. التعامل مع الموضوع بمنطق المحاصصة السياسية، وغياب المعايير الواضحة، قسّما الآراء داخل الوزارة وعزّزا الانقسامات بين المديرين داخلها.
ملفّ التشكيلات ينقسم إلى قسمين: المناقلات والترفيعات. والقوى المُتجاذبة تتنوّع بين: التيار الوطني الحر، الدبلوماسيين في الإدارة، السفراء في الخارج، حركة أمل و"ضابط الإيقاع" بينهم الوزير ناصيف حتّي. لكلّ واحد من الأفرقاء حُجّته لنسف المناقلات أو إمرارها، يندر أن يبرز بينها "دافع مِهني".
بعد إتمام عددٍ من التعيينات الرسمية، ولا سيّما المالية، وجد التيار الوطني الحرّ الظرف مُناسباً لإمرار هذه التعيينات أيضاً، وخاصة أنّ ميزان القوى الحالي داخل مجلس الوزراء (تعيين دبلوماسيين فئة أولى يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء) يسمح بذلك.
ويربط "التيار" بين المناقلات التي يجب أن تحدث، وترفيع عدد من الدبلوماسيين من الفئة الثانية إلى الأولى. هذا "الاتهام" يرميه سياسيون ودبلوماسيون في وجه "التيار"، مُعتبرين أنّ الهدف الأوحد من إشعال النار من جديد تحت الملفّ هو "تعزيز سيطرة باسيل في البعثات التي يعتبرها ذات أولوية".
تتكلّم المصادر عن نفوذ باسيل داخل الوزارة، وكأنّه لا يوجد وزير جديد، "نعم لأنّ مدير مكتب باسيل، هادي هاشم، لا يزال مُدير مكتب حتّي، ومستشار باسيل، الطبيب طارق صادق لا يزال هو المُشرف على ملفّ التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية، وقد بدأ الاتصال بعدد من الدبلوماسيين لهذه الغاية". كلام تنفيه مصادر "التيار" التي توضح أنّه "طرحنا على الوزير حتّي عن المناقلات التي يجب أن تتمّ، فجال على القوى السياسية (زار حتّي أخيراً رئيس مجلس النواب نبيه برّي) وحسب ما فهمنا أنّ الأمر ليس أولوية".
من جهتها، تقول "الخارجية" إنّ قوى سياسية عديدة تطلب "وتتحدّث بالموضوع، لكنّ التشكيلات لا يُصدرها إلّا الوزير"، في ردّ على ما يُقال عن "سيطرة" باسيل على الوزارة.
