بين رفع الدعم وتحديد الدعم... الحكومة اللبنانية تعيد درس الأولويات
تحت عنوان " الحكومة اللبنانية تتجه لـ"تحديد الدعم" للسلع الأساسية" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" تدرس الحكومة اللبنانية قراراً بـ"تحديد الدعم" العام الذي تقدمه للسلع الأساسية مثل الطحين والمشتقات النفطية، وتخصيصه للفئات الأكثر حاجة ضمن الإجراءات الآيلة لوضع حدّ لاستنزاف العملة الصعبة في الخزينة، ولوقف تهريب تلك المواد إلى سوريا، حسب ما قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"الشرق الأوسط".
وأثارت المعلومات عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية جدلاً في الأوساط الشعبية بالنظر إلى أن هذه الخطوات المزمع درسها في الحكومة من شأنها أن تعمق معاناة اللبنانيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار. وتفيد الوثيقة المسربة للاقتراح بأنه في حال موافقة مجلس الوزراء، يبدأ سريان مفعول القرار في 1 آب المقبل، بحيث يتاح الوقت لإنشاء قاعدة بيانات.
وقال نعمة لـ"الشرق الأوسط"، إن القرار لم يتخذ بعد، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم، بل سندرس مع الوزارات المعنية (الصناعة والزراعة والطاقة إلى جانب الاقتصاد) خطة لتحديد الدعم للشرائح المحتاجة، واستثناء المتمكنين من ذلك. وقال إنه بعد الفراغ من دراسة هذا القرار من كافة جوانبه، ووضع آليات مرتبطة به، سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.
وأثارت المعلومات عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية جدلاً في الأوساط الشعبية بالنظر إلى أن هذه الخطوات المزمع درسها في الحكومة من شأنها أن تعمق معاناة اللبنانيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار. وتفيد الوثيقة المسربة للاقتراح بأنه في حال موافقة مجلس الوزراء، يبدأ سريان مفعول القرار في 1 آب المقبل، بحيث يتاح الوقت لإنشاء قاعدة بيانات.
وقال نعمة لـ"الشرق الأوسط"، إن القرار لم يتخذ بعد، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم، بل سندرس مع الوزارات المعنية (الصناعة والزراعة والطاقة إلى جانب الاقتصاد) خطة لتحديد الدعم للشرائح المحتاجة، واستثناء المتمكنين من ذلك. وقال إنه بعد الفراغ من دراسة هذا القرار من كافة جوانبه، ووضع آليات مرتبطة به، سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.
