كيلو ذهب يتبخّر من مصنع مجوهرات
إكتشف تاجر مجوهرات أن أحد الموظفين في مصنعه قام بسرقة نحو كيلوغرام من المجوهرات على مراحل متعددة، فتقدّم بشكوى قضائية ضدّه حيث جرى توقيفه.
يملك المدعي "ش. م" محلاً لبيع المجوهرات في منطقة النويري، وخلال شهر تموز من العام الماضي، قام بإجراء جردة استلام اثر إبلاغه من قبل المسؤول في المصنع عن رغبته بترك العمل. وتبين بنتيجة الجردة وجود نقص حوالي 700غرام، فتذكر حينها أنه شاهد العامل في المصنع المدعى عليه "ب. ب" يبيع الذهب إلى شركة متخصصة ببيع وشراء الذهب بالجملة، فتقدم بشكوى ظهر بنتيجتها أن الموظّف قد باع ما يقارب 950 غراماً من الذهب إلى الشركة المذكورة خلال عامي 2018 و 2019 دون أن يتمكن المدعى عليه من تبرير مصدر الذهب المذكور، زاعماً أن معظمه حصل عليه من شخص يدعى "أ. ك"، ولدى الاستماع إلى إفادة الأخير أكد أنه سلم المدعى عليه نحو 10 مرات كميات صغيرة من الذهب لبيعها لا يتجاوز إجمالي وزنها الـ 120 غراماً.
قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر في قراره الظني وجود شبهة على المدعى عليه "ب. ب" وقيامه بسرقة ذهب من المصنع الذي يعمل فيه لدى المدعي ، انطلاقاً من ثبوت بيعه الذهب من الشركة المذكورة، وعجزه عن تبرير مصدرها، وخلص الى اعتبار فعله منطبقاً على جنحة المادة 636 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 257 من القانون نفسه (تنص على عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات)، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
يملك المدعي "ش. م" محلاً لبيع المجوهرات في منطقة النويري، وخلال شهر تموز من العام الماضي، قام بإجراء جردة استلام اثر إبلاغه من قبل المسؤول في المصنع عن رغبته بترك العمل. وتبين بنتيجة الجردة وجود نقص حوالي 700غرام، فتذكر حينها أنه شاهد العامل في المصنع المدعى عليه "ب. ب" يبيع الذهب إلى شركة متخصصة ببيع وشراء الذهب بالجملة، فتقدم بشكوى ظهر بنتيجتها أن الموظّف قد باع ما يقارب 950 غراماً من الذهب إلى الشركة المذكورة خلال عامي 2018 و 2019 دون أن يتمكن المدعى عليه من تبرير مصدر الذهب المذكور، زاعماً أن معظمه حصل عليه من شخص يدعى "أ. ك"، ولدى الاستماع إلى إفادة الأخير أكد أنه سلم المدعى عليه نحو 10 مرات كميات صغيرة من الذهب لبيعها لا يتجاوز إجمالي وزنها الـ 120 غراماً.
قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر في قراره الظني وجود شبهة على المدعى عليه "ب. ب" وقيامه بسرقة ذهب من المصنع الذي يعمل فيه لدى المدعي ، انطلاقاً من ثبوت بيعه الذهب من الشركة المذكورة، وعجزه عن تبرير مصدرها، وخلص الى اعتبار فعله منطبقاً على جنحة المادة 636 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 257 من القانون نفسه (تنص على عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات)، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
