بسبب الدولار: مقترح لزيادة أسعار الخبز والمحروقات 100%.. هكذا سيتأثر أصحاب سيارات الأجرة
كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز": "آخر إبداعات السلطة اقتراح تعمل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على تحضيره يتناول إلغاء "الدعم" عن المحروقات والقمح وتسعيرها على أساس سعر الدولار في السوق. وزير الاقتصاد راوول نعمة يقول إن الأمر لا يزال في بداياته، وهو عبارة عن "مجرد أفكار" للتداول، بحاجة إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة.
مع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت "الأخبار" على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء "الدعم" في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى ٣٣٥ ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع "الدعم"، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!
كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب "متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية". اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء "الدعم" عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان).". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت "الأخبار" على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء "الدعم" في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى ٣٣٥ ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع "الدعم"، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!
كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب "متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية". اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء "الدعم" عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان).". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
