إتفاق رئاسي ثُلاثي.. ما مضمونه؟
أكدت معلومات موثوقة، لـ"نداء الوطن"، أنّ الاتصالات التي تلت الاجتماع المالي الأخير في قصر بعبدا، أفضت بأن لا اتفاق فعلياً حصل حول الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان خلال ذلك الاجتماع بل كل ما هنالك أنه جرى اعتماد تسوية "لغوية" ابتكرها مستشارو رئيس الحكومة حسان دياب لقطع الطريق على الرقابة البرلمانية بعد أن بدأت تتكشف تباعاً تداعيات خطة الحكومة الخطيرة على المودعين وودائعهم، غير أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سرعان ما أسقط "فذلكة" مستشاري دياب وأعاد كرة "توحيد الأرقام" إلى ملعب مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ "اتفاقاً تمّ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ودياب في لقاء بعبدا الأخير يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي"، مذكرةً بأنّ هذا ما قصده بري في تصريحه عن توحيد الأرقام من بعبدا، ومشيرةً إلى أنه "في سياق التفاهم على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار سيصار إلى استعمال التحويلات الخارجية المقدّرة بـ65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات".
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ "اتفاقاً تمّ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ودياب في لقاء بعبدا الأخير يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي"، مذكرةً بأنّ هذا ما قصده بري في تصريحه عن توحيد الأرقام من بعبدا، ومشيرةً إلى أنه "في سياق التفاهم على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار سيصار إلى استعمال التحويلات الخارجية المقدّرة بـ65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات".
