قد يكون من المحق القول إن الظلم لحق ببعض مَن شملتهم التعيينات المالية والإدارية في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الفائت، وبينهم مَن يملك سيرة مهنية لائقة مقدّرة وكفية. بيد أن تخريج تعيينهم أحال ما حدث أقرب إلى فضيحة. سارع الأفرقاء السياسيون، ظهير حكومة الرئيس حسان دياب، مباشرة ومداورة، إلى الكشف عن انتماء الموظفين الكبار الجدد الى تياراتهم وتنظيماتهم، كي يوجهوا رسالة فصيحة اليه، كما الى الداخل والخارج في آن، مؤداها أن "المعادلة" التي تختبئ وراء رئيس الحكومة، هي التي تحكم باسمها.
على نحو مناقض لتحرير دياب التعيينات المالية والإدارية، جمّد رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلات القضائية. كلتا التعيينات والتشكيلات متشابهة المسار والمواصفات الى حدّ التطابق، وكذلك لاعبوها من وراء الستارة. من دون الأخذ في الاعتبار ما يرضي المرجعيات الرئيسية في البلاد، بدا من المتعذّر على مجلس القضاء الأعلى إبصار التشكيلات النور لديه، قبل ذهابها الى وزيرة العدل ماري كلود نجم، ثم الى موقّعي المرسوم الثلاثة، ورابعهم آخرهم رئيس الدولة. احتاج إخراج التشكيلات القضائية، وفق ما أسرّ به رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، الى استرضاء المدعي العام التمييزي غسان عويدات ـــ إذ من دون توقيعه لا تصدر ـــ وإلى الاستعانة بعدد من القضاة أعضاء المجلس الوثيقي الصلة بمراجع سياسية، لترتيب مجموعة تسويات منفصلة، أتاحت صدور التشكيلات عن المجلس أولاً، فاصطدمت بالوزيرة، ثم جمّدها رئيس الجمهورية مستخدماً الصلاحية الدستورية المنوطة به.
في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء بدت مروحة المحاصصة في التعيينات المالية والإدارية أوسع، أكثر عدالة، للأفرقاء الرئيسيين وتقاسمهم إياها كي يصير الى إمرارها، وإن معدّلة ببعض الأسماء. الأمر الذي سيبقى متعذّراً حيال تشكيلات قضائية دخلت مأزقاً مربكاً: لا مجلس القضاء الأعلى قادر على التراجع عن إصراره عليها لئلا يسيء بنفسه الى سمعته وهيبته ولئلا يقرّ بسوء التقدير والخطأ المحتمل حتى، ولا رئيس الجمهورية في وارد التنازل عن توقيعه للقبول بها كي لا يُنعت وحزبه بأنهما ذهبا الى السوق من غير أن يشترِيا أو يبيعا. في كلا الحالين، من السذاجة الاعتقاد بأن ثمة قضاة ـــ متقدّمي الصفوف والمحظيين ـــ أقل ولاء وانتماء الى المراجع السياسية من المديرين العامين.
ما أفضى اليه امتحان تعيينات الأربعاء، أن حكومة دياب قدّمت دليلاً إضافياً على أن وظيفتها أن تكون ظلاً وارفاً لأولئك الذين يحكمون من أمامها ومن ورائها، من غير أن يحتاجوا الى الجلوس على مقاعدها.
