العدّ العكسي إنطلق
شكّل الاتصال الأول من نوعه بين رئيس الوزراء حسّان دياب ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا منذ تقديم بيروت رسمياً طلب مساعدة من الـIMF، إشارةَ انطلاقِ العدّ العكسي لبدء مرحلة التفاوض مع ممثّليه ومحاولة بلوغ توافق حول برنامج تمويلٍ يرتكز على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرّتْها الحكومة والهادفة لإعادة هيكلة الدين العام المحلي والخارجي ومعالجة الخسائر المالية في القطاع المصرفي.
وفيما أعلنت جورجيفا أنها أجرت اتصالاً «مثمراً» مع دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي وصفتْها بأنها خطوة مهمة «كي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية»، موضحةً «أننا اتفقنا على أن تقوم فرقنا قريباً بالمناقشات حول الإصلاحات التي تحتاج اليها البلاد بشدّة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لمصلحة الشعب اللبناني»، كان الوعاء السياسي للتفاوض المرتقب مع الصندوق يتبلْور تباعاً على 3 مسارات متوازية تعكس استحالة الفصْل بين السياسي والمالي في هذا الملف الذي يستحضر بمناسبته المجتمع الدولي التموْضع الاقليمي للبنان انطلاقاً من التحوّل الكبير الذي عبّر عنه تشكيل أول حكومةٍ يُمسِك بقرارها «حزب الله» وحلفاؤه ارتكازاً على غالبية نيابية. وهذه المسارات هي:
* تأكيد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة نقاشية لمجلس الأمن عبر الإنترنت أمس، أن «لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى إصلاح يوفر فرصاً اقتصادية وينهي الفساد»، لافتة إلى أن واشنطن «لا تزال ملتزمة بشراكتها مع لبنان. لكن اليونيفيل ما زالت ممنوعة من أداء مهام تفويضها بعدما تمكن (حزب الله) من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، وعلى مجلس الأمن أن يسعى إلى إجراء تغيير جدي لتمكين اليونيفيل أو إعادة تنظيم صفوفه وموارده لتتناسب مع المهام التي يمكنه تحقيقها بالفعل».
وترافق موقف كرافت مع نشر معهد «بروكنغز» دراسة للسفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان تناول فيها خطة الإصلاح الاقتصادي، وخلص فيها إلى أن التحدي الأبرز أمام لبنان «سيكون في إقناع المانحين أن هذه الخطة لا تعزز هيمنة (حزب الله) في دولة متصدّعة ومهترئة بشكل متزايد، إن لم تكن ضعيفة وغير موجودة من الأساس».
* عدم تواني باريس عن الردّ على مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي ورغم تأكيد عدم ممانعته طلب مساعدة صندوق النقد، إلا أنه شدّد على أن أي محادثات يجب ألا تؤدي الى «تسليم رقابنا للصندوق»، وذلك عبر مصدر فرنسي رفيع المستوى أكد «ان على خطة الحكومة أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق وشروطهم لا أن تكون خطة بشروط حزب الله»، موضحاً أنه «(...) إذا اعتقد الحزب أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً».
* أما المسار الثالث، فتمثلت باستدعاء وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، السفير الألماني جورج بيرغلين، مؤكداً «موقف لبنان المبدئي أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثّل فئة واسعة من الشعب اللبناني وهو جزء من البرلمان اللبناني».
وفيما أعلنت جورجيفا أنها أجرت اتصالاً «مثمراً» مع دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي وصفتْها بأنها خطوة مهمة «كي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية»، موضحةً «أننا اتفقنا على أن تقوم فرقنا قريباً بالمناقشات حول الإصلاحات التي تحتاج اليها البلاد بشدّة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لمصلحة الشعب اللبناني»، كان الوعاء السياسي للتفاوض المرتقب مع الصندوق يتبلْور تباعاً على 3 مسارات متوازية تعكس استحالة الفصْل بين السياسي والمالي في هذا الملف الذي يستحضر بمناسبته المجتمع الدولي التموْضع الاقليمي للبنان انطلاقاً من التحوّل الكبير الذي عبّر عنه تشكيل أول حكومةٍ يُمسِك بقرارها «حزب الله» وحلفاؤه ارتكازاً على غالبية نيابية. وهذه المسارات هي:
* تأكيد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة نقاشية لمجلس الأمن عبر الإنترنت أمس، أن «لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى إصلاح يوفر فرصاً اقتصادية وينهي الفساد»، لافتة إلى أن واشنطن «لا تزال ملتزمة بشراكتها مع لبنان. لكن اليونيفيل ما زالت ممنوعة من أداء مهام تفويضها بعدما تمكن (حزب الله) من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، وعلى مجلس الأمن أن يسعى إلى إجراء تغيير جدي لتمكين اليونيفيل أو إعادة تنظيم صفوفه وموارده لتتناسب مع المهام التي يمكنه تحقيقها بالفعل».
وترافق موقف كرافت مع نشر معهد «بروكنغز» دراسة للسفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان تناول فيها خطة الإصلاح الاقتصادي، وخلص فيها إلى أن التحدي الأبرز أمام لبنان «سيكون في إقناع المانحين أن هذه الخطة لا تعزز هيمنة (حزب الله) في دولة متصدّعة ومهترئة بشكل متزايد، إن لم تكن ضعيفة وغير موجودة من الأساس».
* عدم تواني باريس عن الردّ على مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي ورغم تأكيد عدم ممانعته طلب مساعدة صندوق النقد، إلا أنه شدّد على أن أي محادثات يجب ألا تؤدي الى «تسليم رقابنا للصندوق»، وذلك عبر مصدر فرنسي رفيع المستوى أكد «ان على خطة الحكومة أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق وشروطهم لا أن تكون خطة بشروط حزب الله»، موضحاً أنه «(...) إذا اعتقد الحزب أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً».
* أما المسار الثالث، فتمثلت باستدعاء وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، السفير الألماني جورج بيرغلين، مؤكداً «موقف لبنان المبدئي أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثّل فئة واسعة من الشعب اللبناني وهو جزء من البرلمان اللبناني».
