وتقوم البلديات بمهام عدة أوكلت إليها، أهمها متابعة إجراءات مراقبة التزام السكان منازلهم ومنع التجمعات كما التشدد في مراقبة المؤسسات المستثناة من وقف العمل، كذلك سيكون لها دور في خطة الحكومة لتوزيع المساعدات على العائلات الفقيرة.
ويؤكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن دور البلديات يبرز في الأزمات على غرار الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان عامي 1996 و2006. والآن في أزمة "كورونا". ويقول لـ"الشرق الأوسط": "البلديات هي الشكل الوحيد للامركزية الإدارية في لبنان، وهي تتمتع بالاستقلال المادي والإداري بحيث إن كل عمل ذي منفعة عامة هو من اختصاص البلدية، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، لكن المشكلة تكمن في إمكانياتها المالية المحدودة، باستثناء بعض المدن على غرار مدينة بيروت".
ويوضح بارود: "في الأزمة الحالية بناء على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، تقوم البلديات بهذا الدور لأنها معنية مباشرة بها، خاصة أن البلدية وأعضاءها هم على تماس مع ناسها بشكل أكبر وأسرع، ومما لا شك فيه أن فعالية عملها تبقى رهن إمكاناتها أن من الناحية المادية أو من ناحية الجهاز البشري وعدده"، مضيفاً: "في أزمات كهذه يبقى التعويل على نخوة أبناء البلدات والمناطق وتطوع أبنائها لمساعدة بعضهم، ما يجعلهم يتحركون بشكل تلقائي".
ومع تشديده على ضرورة دعم البلديات بشكل أكبر ورفع ميزانياتها، يشير بارود إلى أن ميزانية البلديات تحدد في لبنان بين 5 و7 في المائة من إجمالي الإنفاق المحلي بينما تصل في دول أخرى إلى 27 في المائة". ويلفت إلى أن الضرائب والرسوم غير المباشرة تحصل عليها مما يعرف بالصندوق البلدي المستقل الممول بشكل أساسي من عائدات الخلوي، في شهر أيلول من كل عام عن العام السابق، وهو ما لا يحصل في أحيان كثيرة، بحيث إن البلديات حتى الآن لم تحصل على مستحقاتها لعام 2018.
وتمثل طرابلس، التي سجل فيها عدم التزام عدد كبير من المحلات بقرار التعبئة العامة، نموذجاً عن الواقع الذي تعيشه المناطق والمهمة الملقاة على البلديات. ويقول رئيس بلديتها رياض يمق، لـ"الشرق الأوسط": "المسؤولية علينا كبيرة وإمكانياتنا ضعيفة، خاصة في ظل الفقر المستشري في المدينة، حيث إن أكثر من 40 في المائة من أبنائها تحت خط الفقر، وهو ما جعل مهمتنا صعبة لإقفال المحلات والأسواق، ما أدى أيضاً إلى تدخل الجيش".
