أولاً: ان مراكز القرار المالي المرتبطة بمصرف لبنان هي بمعظمها في عهدة منظومة استولت على مقدرات البلاد وفرضت سياسة نقدية مالية واقتصادية ريعيّة منذ العام 1992 ادّت إلى حصول الانهيار في المالية العامة، وفي القطاعات الانتاجية فضلاً عن تفشي الفساد وهذا ما انتفض عليه الصادقون، وواضح ان بعض المعنيّين بهذه المراكز والمتحكّمين بها منذ التسعينات يريدون ابقاءها لنفس الأشخاص وبنفس السياسات ويستقدمون الدعم والتدخل الخارجي لذلك ويريدون منع التعيينات ان لم تأتِ بنفس الأشخاص الذين فشلوا وهم يعطّلونها برمي التهم على التيار الوطني الحرّ.
ثانياً: ان التعيينات الجديدة التي هي من صلاحية الحكومة هدفها اختيار الاشخاص المناسبين على قاعدة الكفاءة والخبرة، وهذا ما تقوم الحكومة بالاعداد له حسب معرفتنا؛ وللعلم أن لا مرشّحين مطروحين منتمين الى التيار الوطني الحرّ او قريبين منه سياسياً وتحديداً أكثر لمراكز نواب الحاكم حيث يجاهر بوقاحة أكثر من طرف سياسي ممن هم خارج الحكومة ومعارضين لها بتقديم مرشّحين لهم وليس للتيار المؤيّد للحكومة ايّ مرشّح عائد له؛ لكن من يريد التجديد لنفس الأسماء، كما في السابق، يتهم باسيل زوراً لجعل بعض الثوار الصادقين يهاجمونها.
ثالثاً: إن بعض المعيّنين سابقاً الذين يتم الدفاع عنهم لإبقائهم هم انفسهم الذين تقاعسوا عن القيام بواجباتهم بمراقبة عمل حاكمية مصرف لبنان، ما يفسّر اننا في سنة 2020 نجهل حتى الآن ارقام المصرف المركزي الحقيقية؛ وما قرار الحكومة بالأمس بإجراء تدقيق حسابي لأوّل مرّة على ارقام المركزي الّا الدليل على عمق الصراع الواقع على شفافية المركزي ودور القائمين بالمسؤولية فيه.
رابعاً: ان المنتفعين من تقاطع مصالح سياسي- مالي هم من يختلقون الاخبار والتحليلات في الصحف خوفاً على مكتسباتهم ومستعدون لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على نفس النهج المالي، من استخدام الشارع إلى الإعلام وكل الوسائل الاخرى.
كلّ الطرق للدفاع عن المكتسبات مع مصرف لبنان مجازة، فهل نسينا كيف انزلوا أزلامهم للدفاع عن مصالحهم عندما نظم التيار الوطني الحر الاعتصام امام المصرف المركزي.
أخيراً، ندعو الصادقين الى خوض معركة التغيير في السياسة المالية والنقدية معنا بدلاً من غرقهم في تضليل يمارسه سياسيون على أعلى المستويات ومعهم اعلاميون حفاظاً على ما جنوه من هذه السياسات وحرموا اللبنانيين ودائعهم ومن اقتصاد متين ومنتج".