إن حملة الدفاع عن المودعين، عطفا على ما يتم تداوله عن انعقاد اجتماع بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وعدد من المحامين العامين التمييزيين من جهة، وبين ممثلي المصارف من جهة أخرى، وحيث أنّه يجري الحديث عن اتفاق حصل بين الطرفين المذكورين على بعض الإجراءات التي "تحمي" المودعين بحسب زعمهم، تبدي ما يلي:
أولاً- إن حملة الدفاع عن المودعين ترفض رفضاً قاطعاً أي اجتماع يتناول حقوق ومصالح المودعين، لا يكون المودعون طرفاً فيه.
ثانياً- تتساءل الحملة عن الصلاحية التي اجتمعت بموجبها النيابة العامة التمييزية مع المصارف، فالنيابة المحترمة ليست مخولة وفق الدستور والقانون عقد اتفاقيات مماثلة، وإنما ينحصر دورها بالسهر على تطبيق القانون، وكان الأولى بها ان تمارس دورها المنصوص عنه قانونا لناحية التحرّك عفوا لوضع حدّ للأعمال المخالفة للقوانين لا سيما قانون النقد والتسليف وقانون العقوبات والقواعد القانونيّة العامّة، والدستور اللبناني ومن باب أولى المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أن تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام ولا يجوز لها أن تتنازل عنها او تصالح عليها، وبالتالي كان حري بالنيابة المحترمة أن تتحرّك لملاحقة المصارف على الاجراءات غير القانونية التي فرضتها على المودعين واحتجاز اموالهم تعسفيا عوضا عن عقد الاتفاقات معها المستغربة على حساب حقوق المودعين، ونستهجن المنحى المتجه لشرعنة حجز ودائع المودعين وتقييد السحوبات الشهرية، في دور شبه تشريعي يطرح التساؤل عن ما تبقّى من نظرية فصل السلطات، فإذا كان يقتضي الحد من التدخّل السياسي في عمل القضاء، فهذا لا يعني أن يسمح للقضاء التدخّل مباشرة في عمل ينضوي تحت إطار مستوجب للتشريع.
ثالثاً- ان النسبة الأكبر من ايداعات المودعين هي بالدولار الأميركي، وبالتالي تأسف حملة الدفاع عن المودعين من الموقف القضائي إزاء مخطط الإمعان في مخالفة القوانين عمدا، والاستيلاء على أموال الناس بالدولار الاميركي دون أي مسوغ شرعي.
رابعا- ان مثل هذه الاجتماعات المستهجنة تثير الريبة بشكل كبير عن طبيعة هذا "التنسيق" بين السلطة القضائية وسلطة المصارف وهي موضع شبهة سيّما وأنّ من سيدفع الثمن هم المودعون.
خامساً- يصرّ المودعون على أنهم لن يدفعوا الثمن هذه المرة ولن يكونوا الحلقة الضعيفة ولن يساوموا على حقوقهم مهما كانت الأكلاف.
في الختام، تحذر حملة الدفاع عن المودعين من هم عصب القطاع المصرفي وبالتالي العامود الفقري للاقتصاد اللبناني من مغبة الاستمرار في مناورات الهروب إلى الأمام والتلطّي وراء الأصبع، وتهيب بهم العودة إلى الالتزام بالأصول المصرفيّة والقانونيّة، مؤكدة بأنها لن توفر جهدا إلا وستبذله للدفاع عن ثمرة سنوات من الكد والتعب والادخار مهما كان الثمن ومهما طال الزمن.
