هل ينفذ 'حزب الله' انقلابا داخليا ناعماً؟
بالتزامن مع التطورات الاقليمية والانتشار العالمي لفيروس "كورونا" وسعي الحكومة اللبنانية لإنجاز بعض "الاصلاحات" في الملفات الاقتصادية يبرز السؤال عن دور هذه الحكومة الحقيقي، وعما يهدف اليه "حزب الله" من خلالها؟ وهل هو حقا بصدد تنفيذ ما عجز عنه في الحكومات السابقة؟
تتحدث مصادر مطلعة عن أن "حزب الله" شكّل هذه الحكومة وهو راضٍ عنها، وبعيدا عن شكلها، فإنه يرى ضمنياً بأنها حكومته، وان فشلها يعني فشله، ونجاحها يعني حتما نجاحه، بل واكثر من ذلك اذ يبدو أن الحزب لديه اهداف عميقة يسعى الى تحقيقها عبر هذه الحكومة، الأمر الذي يؤشر الى أن كل ما يشاع في بعض الاوساط السياسية عن استقالتها او إسقاطها في الشارع هو شبه مستحيل أقله على المدى المنظور.
تتحدث مصادر مطلعة عن أن "حزب الله" شكّل هذه الحكومة وهو راضٍ عنها، وبعيدا عن شكلها، فإنه يرى ضمنياً بأنها حكومته، وان فشلها يعني فشله، ونجاحها يعني حتما نجاحه، بل واكثر من ذلك اذ يبدو أن الحزب لديه اهداف عميقة يسعى الى تحقيقها عبر هذه الحكومة، الأمر الذي يؤشر الى أن كل ما يشاع في بعض الاوساط السياسية عن استقالتها او إسقاطها في الشارع هو شبه مستحيل أقله على المدى المنظور.
وترى المصادر أن الحزب يهدف الى ضرب النموذج الاقتصادي القائم منذ العام 1992، وذلك لسببين، الاول أن الحزب يعتبر أن تركيبة هذا النظام ادت الى تعاظم المؤسسات المصرفية وتعملقها، والتي هي بطبيعة الحال، وبحسب رأيه، احدى ادوات الولايات المتحدة الاميركية في لبنان، الامر الذي يرفضه "حزب الله" بشكل كامل.
والثاني فهو محاولة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية وتفعيل بعض القطاعات الانتاجية داخل لبنان من اجل تخفيف وطأة الضغوطات الأميركية قد المستطاع، وهذا من شأنه حتما أن يريح "حزب الله".
وتابعت المصادر بأنه رغم مراعاة "حزب الله" لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والإيحاء له بأنه قد يعود الى موقعه من جديد، الا أن هذا الامر يبدو بعيدا جدا، لا سيما وان الحزب يقوم بإعادة عقارب الساعة الى الوراء وتحويل التهديد بإخراجه من الحكومة خلال انتفاضة 17 تشرين الى فرصة ذهبية لإحكام سيطرته الكاملة على السلطة التنفيذية في البلد، وذلك من خلال إقصاء بعض الشخصيات المحورية التي كانت تُستعمل من قِبل معارضيه في الادارات والمؤسسات العامة، وإبعاد جزء من المستثمرين والمتعهدين الذين كانوا يشكلون جهاز دفع كبير لخصوم الحزب من فريق 14 آذار عبر اموالهم وخدماتهم.
وتابعت المصادر بأنه رغم مراعاة "حزب الله" لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والإيحاء له بأنه قد يعود الى موقعه من جديد، الا أن هذا الامر يبدو بعيدا جدا، لا سيما وان الحزب يقوم بإعادة عقارب الساعة الى الوراء وتحويل التهديد بإخراجه من الحكومة خلال انتفاضة 17 تشرين الى فرصة ذهبية لإحكام سيطرته الكاملة على السلطة التنفيذية في البلد، وذلك من خلال إقصاء بعض الشخصيات المحورية التي كانت تُستعمل من قِبل معارضيه في الادارات والمؤسسات العامة، وإبعاد جزء من المستثمرين والمتعهدين الذين كانوا يشكلون جهاز دفع كبير لخصوم الحزب من فريق 14 آذار عبر اموالهم وخدماتهم.
وبناء عليه، فإن "حزب الله" يمنح حكومة حسان دياب غطاء كاملا، ويساعدها في انجاز الكثير من الخطوات الجذرية التي ستقوم بها، وأكدت المصادر أن أي قرار داخل مجلس الوزراء لن يمرّ من دون موافقة الحزب، لافتة الى أن الاخير لا يملك حق "الڤيتو" وحسب بل لديه القدرة على تمرير أي قرار داخلي، الأمر الذي يخوّله اتخاذ تدابير ادارية هامة، بالاضافة الى قفزات سياسية واسعة.
