لماذا الإصرار على المخالفة بتمديد عقد مبرمج 'الضمان'؟

كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لماذا الإصرار على المخالفة بتمديد عقد مبرمج "الضمان"؟": "قبل نحو شهرٍ ونصف الشهر، طُرح على جدول أعمال جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بند يتعلّق بالتجديد للمحلّل المتعاقد في قسم المكننة، سعيد القعقور. يومها، كاد يسقط البند بسبب اعتراض بعض الأعضاء على التجديد كونه يخالف القرارات الداخلية والقانون، وقرار النيابة العامة لديوان المحاسبة التي اعتبرت أن "التمديد غير شرعي لعدم انطباق الوضع الوظيفي للسيد القعقور على القوانين والأنظمة النافذة". لكن، بعد الضغط على أحد الأعضاء المعترضين، تمكّن القعقور من نيل أكثرية الأصوات (14 صوتاً من أصل 17). إلّا أن ذلك لم يجعل القرار نافذاً لكونه كان يحتاج إلى أصوات 4 مندوبين من أصل 6 يمثلون الدولة، وقد حصل على صوتَين اثنين، ما يحتّم إجراء جلسة ثانية للتصويت في غضون 15 يوماً، على أن ينال 14 صوتاً أيضاً.

حدث ذلك في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي. كان يُفترض أن تعقد الجلسة بعد أسبوعين، أي في السابع من شباط الماضي، إلا أنها أُرجئت إلى الخامس والعشرين منه. في ذلك اليوم، وُضع البند على الجدول، غير أن "احتمال عدم موافقة مجلس الإدارة لوجود أكثر من 3 أعضاء معارضين لعقد التجديد"، دفع بنائب الرئيس غازي يحيى إلى القفز عن البند، بحسب أحد أعضاء مجلس الإدارة. اعترض أحد الأعضاء على "استنسابية" يحيى ومخالفته للقوانين التي تفترض أن البند الذي يُطرح للنقاش يخضع حكماً للتصويت".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.