كتب علي بردى في الشرق الأوسط:
رحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، لكنها أكدت أنها «تتقاسم المخاوف» التي أثارها المجتمع الدولي في شأن «شراء الأصوات والمحسوبية» والتقارير عن «الترهيب» الذي حصل خلال هذه العملية، مشددة على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وتشكيل حكومة «قادرة وملتزمة» و«بشكل سريع» لتنفيذ الإصلاحات الحيوية «التي طال انتظارها»، طبقاً لما دعت إليه أيضاً مجموعة الدعم الدولية للبنان.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان بأن الولايات المتحدة «ترحب بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان «في موعدها ومن دون حوادث أمنية كبيرة». وأشاد بمشاركة الشعب اللبناني فيها «على رغم الظروف الصعبة»، مضيفاً أن بلاده «تدرك الدور المهم» الذي اضطلع به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في دعم العملية والحفاظ على الأمن. وقال: «نشارك المخاوف التي أثارها شركاؤنا في المجتمع الدولي بشأن الادعاءات عن شراء الأصوات والمحسوبية وتقارير الترهيب». وأضاف أنه بينما يتطلع لبنان إلى الأمام «نحض (النواب) المنتخبين والقادة السياسيين في البلاد على الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني إلى التغيير»، داعياً إياهم إلى «العمل بجدية وبصورة عاجلة» من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد. وحض على «التشكيل السريع لحكومة قادرة وملتزمة بالاضطلاع بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي».
إلى ذلك، رحبت مجموعة الدعم الدولية للبنان بإجراء الانتخابات، معبرة عن «تقديرها للمهنية والتفاني والجدية التي أبداها موظفو الخدمة المدنية اللبنانيون في تيسير العملية الانتخابية». كذلك أشادت بدور قوات الأمن في حفظ النظام أثناء سير الانتخابات. ووصفت مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه الانتخابات بأنها «مشجعة» لأنها «مثلت فرصة ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضاً لصوغ تطلعاتهم». وقالت في بيان وزعته الأمم المتحدة في نيويورك إن اللبنانيين «يستحقون ذلك».
وأضافت المجموعة التي تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أنها «تتطلع إلى تدشين عمل البرلمان الجديد» وتحضه على «الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع»، معتبرة أن «الوقت حان للمضي بجرأة على صعيد إقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان وشعبه بشكل عاجل للنهوض مجدداً». ودعت كل الأطراف المعنية إلى «التحرك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزمها لبنان في الاتفاق الموقع على مستوى الموظفين في 7 (أبريل) نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان». وأشارت إلى أن «عدد النساء الممثلات في الحياة السياسية اللبنانية لا يزال منخفضاً، ما يحرم البلد من مساهمتهن في إرساء الحكم الرشيد والسلام والأمن». ولكن نظراً إلى المشاركة الحماسية للمرأة في هذه الانتخابات، تحض المجموعة على «اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان أن تضطلع المرأة بدور كامل في الحياة السياسية اللبنانية».
وعبرت المجموعة عن تطلعها إلى «العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة»، معيدة تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وختمت أن «من المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري»، مؤكدة مجدداً «الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه».