عقدت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مؤتمراً صحفياً في مجمع الحدت الجامعي، مبنى كلية العلوم، وأصدرت بياناً تلاه الدكتور حامد حامد وقال “أيها الزملاء الأعزاء، منذ مدة، و الجامعة اللبنانية الوطنية تتعرض لأزمة وجودية كبرى تصل إلى حدود الكارثة الوطنية، إذ تم تصنيفها خارج إطار الأولويات بالنسبة إلى الحكومة، التي تعقد جلسات خاصة للكهرباء والنفايات والاتصالات وغيرها من القضايا الخدماتية والمعيشية المطلوبة على مستوى المادة، في حين أنها تجاوزت وأهملت قضايا العقل والمعرفة والإبداع عن سابق تصور وتصميم”.
وأضاف “لقد أغرقت تصريحات المسؤولين الجامعة اللبنانية وقضيتها في مستنقع الاتهام الخاطئ وحصرت مشكلتها وأزمتها بمطالب التقديمات الاجتماعية، في حين ان قضيتها وطنية: قضية هوية ثقافية، ومؤسسة للوحدة الوطنية على مستوى التعليم واللقاءات، وهي تشكل مع مؤسسة الجيش والقوى العسكرية، نوافذ للتواصل والتعارف. من هنا يشكل إهمالها وحصارها جريمة كبرى على مستوى الإنسان والوطن”.
وتابع إن “الأولوية خلال الأزمة الراهنة تكمن في حماية الكادر التعليمي للجامعة اللبنانية لكي يستطيع النهوض مجددا بعد العبور المنتظر إلى الاستقرار. وعليه، حذار نزف الأدمغة، وهجرة الأساتذة، بخاصة المتعاقدون منهم، لأنهم محرومون من الاستقرار الوظيفي، ولا يحق لهم الانتساب إلى رابطة الأساتذة وصندوق التعاضد، وهم مستثنون من كل أشكال التغطية النقابية والصحية والاجتماعية، وكذلك من الحقوق التقاعدية، الأمر الذي يولد لديهم شعورا بالغبن والظلم، ويؤثر سلبا في مختلف نواحي حياتهم المادية والنفسية والمعنوية، بالإضافة إلى شعورهم بعدم الاعتراف بوجودهم في مؤسسة تقوم أساسا على كواهلهم.
ولأن نفوسنا قد ملت، وألسنتنا قد كلت، نتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بشخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي لنطالبه بإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة لمناقشته وإقراره بعد انتظار طال لأعوام”.
وقال “نود في هذه المناسبة أن نذكر دولة رئيس الحكومة بأن المهلة التي أعطاها لنفسه لإقرار الملف تنتهي في الأول من شهر آذار المقبل. وعليه، ندعو الزملاء كافة إلى الاستعداد للتصعيد، والمشاركة في التحركات الميدانية، والتزام الإضراب إلى حين إقرار ملف التفرغ”.