فترة سماح 7 أيام ويصبح التخلّف رسمياً.. الدعاوى القضائية آتية لا محال

بدأت وزارة المالية التفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الاجانب، وحصرت مفاوضاتها مع صندوقي "أشمور" و"فيدليتي" رغم وجود العديد من الاجانب الآخرين حاملي السندات السيادية اللبنانية.

في الموازاة، ستصبح كافة إصدارات الدولة اللبنانية مستحقة نهاية الاسبوع، حيث انّ العقود تنصّ على وجوب إجماع 25 في المئة من حملة السندات الاجنبية في حال تخلّف الدولة عن سداد اي استحقاق، للمطالبة بتسديد فوري للسندات. كما اّن هناك بعض الاصدارات الاخرى للدولة اللبنانية التي لا تحتاج لإجماع 25 في المئة من حملة السندات، بل يمكن لمستثمر واحد أن يطالب بالتسديد فوراً بعد تخلّف الدولة عن سداد استحقاق آذار.

في هذا الاطار، أوضح المستشار المالي لعدد من المصارف الأجنبية مايك عازار لـ"الجمهورية" انّ الدعاوى القضائية آتية لا محال، فأي حامل للسندات اللبنانية الاجنبية يمكن ان يرفع دعوى قضائية ضد الدولة من دون التنسيق مع مستثمرين آخرين، شارحاً انه في حال فوز أحد المستثمرين الصغار بأي دعوى قضائية، فإنّ ذلك سيحفّز كافة المستثمرين والصناديق الاخرى على رفع دعاوى مماثلة. 

ولفت عازار الى انّ صدور أي حكم في الدعاوى القضائية يستغرق وقتاً لا يقلّ عن 6 أشهر الى عام. وبالتالي، من مصلحة الدولة اللبنانية التوصّل الى حلّ او توافق مع الدائنين قبل صدور أي حكم قضائي ضدّها، قائلاً انّ الجهة المدّعية على الدولة اللبنانية ستحاول حجز أصول مصرف لبنان من ذهب واحتياطات في الخارج رغم وجود حصانة عليها، كذلك الأمر بالنسبة لممتلكات الدولة في الخارج، لكنّها لن تنجح في ذلك.

وقال انّ مصالح حملة السندات اللبنانية تختلف عن بعضها، "فمن اشترى السند بقيمة 80 سنتاً أو دولاراً ستختلف مصالحه وشروطه عن الذي اشترى السندات بقيمة 20 او 50 سنتاً... وبالتالي ستقدم الدولة عدّة طروحات لتلاقي مصالح مختلف المستثمرين، إن عبر تمديد الآجال أو خفض أصل الدين أو خفض الفوائد".

لكنّ عازار شدّد على انّ المفاوضات من دون وجود خطة متكاملة تحظى بالثقة والمصداقية، ومن دون وجود دعم من قبل صندوق النقد الدولي لن تأتي بالنتائج المرجوّة، "لا أحد من المستثمرين سيقبل بتمديد آجال السندات من دون وجود خطة تضمن له إمكانية الدولة على تسديد استحقاقاتها بعد 3 او 5 سنوات".