تحت عنوان " لبنان: طلب مساعدة "صندوق النقد" ينذر بـ"اشتباك" سياسي" كتبت بولا اسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: بعد تجاوز لبنان "الكباش" الداخلي بخصوص دفع ديونه المستحقة أو إعادة هيكلتها بإعلان رئيس حكومته حسان دياب مؤخراً قرار تعليق دفع هذه الديون، من المرتقب أن يكون هناك "كباش" جديد بين القوى السياسية الداعمة لطلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي للنهوض بالوضعين المالي والاقتصادي من جديد، وبين "حزب الله" الذي استبق أي قرار بهذا المجال، معلناً رفضه "الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة".
وفي هذا الإطار، رأت عضوة كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي أن «طلب مساعدة صندوق النقد الدولي بات أمراً ضرورياً ومستعجلاً"، لافتة إلى أنه "لا يمكن تبرير رفض اللجوء إلى هذا الصندوق بحجة أنه سيفرض إجراءات صعبة وضرائب، لأن معالجة الأزمة الاقتصادية في بلد معين تتمّ وفقاً لوضع البلد، وحلول الصندوق إن طبّقت في دولة معينة ليس بالضرورة تطبيقها في أخرى، وبالتالي لا يمكن تكهّن الإجراءات والحلول التي سيقترحها الصندوق إلا بعد طلب مساعدته وتلقي جوابه". واعتبرت جمالي في تصريح إلى "الشرق الأوسط" أن "حزب الله يعارض اللجوء إلى صندوق النقد، لأنه يرى في ذلك وصاية مقنعة على لبنان، وكذلك لأسباب يعرفها كل الناس، أبرزها تقلص سيطرته على المعابر وبعض المؤسسات والإدارات في حال تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي سيقترحها الصندوق".
من جهته، لفت رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط إلى أن "كل المنافذ الاقتصادية والمالية والنقدية باتت مقفلة، وأنه لن يعد لدينا خيار سوى اللجوء إلى صندوق النقد بعد التدمير المنهجي للسياسة الخارجية للبنان، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع الدول المانحة، وفي طليعتها دول الخليج"، كاشفاً لـ"الشرق الأوسط" عن معلومات تشير إلى أن "أي من مقررات مؤتمر سيدر لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاح بعد فقدان المجتمع الدولي الثقة بالإدارة اللبنانية".
أما الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان فأشار إلى أنه "حتى لو نجحت الحكومة اللبنانية بلجم العجز في ميزانية الدولة، فإنه في ظل شح المخزون باحتياطي العملات الأجنبية، سيكون لبنان مضطراً بسبب الخلل البنيوي القائم على استيراد 90 في المائة من المنتجات التي نستهلكها، إلى تأمين العملات الصعبة من صندوق النقد الدولي، خاصة مع التشنج الجيوالسياسي الحاصل، ما يؤدي إلى عدم التفات دول الخليج إلينا". وأوضح أبو سليمان، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "صندوق النقد أنشئ أصلاً لمساعدة البلدان التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات"، لافتاً إلى إمكانية الحصول من الصندوق على مبلغ 8 مليارات و600 مليون دولار لفترة 3 سنوات، مضيفاً: "ختم صندوق النقد على الخطة الإنقاذية من شأنه أن يطمئن الدائنين حملة السندات، بعد ما راكمنا طوال السنوات الماضية انعداماً للمصداقية".
واستبعد الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون "حزب الله" قاسم قصير أن "يكون موقف الحزب نهائياً بموضوع الموافقة على مساعدة صندوق النقد أو رفض ذلك"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "كل شيء لا يزال قيد الدرس في هذه المرحلة". وأضاف قصير: "ما يشدد عليه الحزب أمران أساسيان، الأول ألا تقترن أي مساعدة من الصندوق بفرض ضرائب كبيرة، والثاني ألا تكون هناك أي ارتباطات أو شروط سياسية مُقابلة".
وبحسب مركز "كارنيغي" لـ"الشرق الأوسط"، فإن رفْض "حزب الله" الاستعانة بصندوق النقد الدولي "قد يعني في نهاية المطاف انهيار حكومة دياب، ولبنان نفسه". ويشير المركز إلى أن "اللجوء إلى صندوق النقد لم يعد خياراً، بل بات ضرورياً"، موضحاً أن "المشكلة هنا أنه من دون إنقاذ صندوق النقد، لن يستطيع لبنان الحصول على الأموال لتعويم اقتصاده، أو تلقي العملة الصعبة الضرورية لاستيراد الضرورات الحيوية، كالمواد الغذائية والوقود. وما لم يرد (حزب الله) أن يرى النظام برمته يتهاوى من دون أي أفق للحل، فإنه يجب أن يسوّي مشكلته حول الصندوق".
وفي هذا الإطار، رأت عضوة كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي أن «طلب مساعدة صندوق النقد الدولي بات أمراً ضرورياً ومستعجلاً"، لافتة إلى أنه "لا يمكن تبرير رفض اللجوء إلى هذا الصندوق بحجة أنه سيفرض إجراءات صعبة وضرائب، لأن معالجة الأزمة الاقتصادية في بلد معين تتمّ وفقاً لوضع البلد، وحلول الصندوق إن طبّقت في دولة معينة ليس بالضرورة تطبيقها في أخرى، وبالتالي لا يمكن تكهّن الإجراءات والحلول التي سيقترحها الصندوق إلا بعد طلب مساعدته وتلقي جوابه". واعتبرت جمالي في تصريح إلى "الشرق الأوسط" أن "حزب الله يعارض اللجوء إلى صندوق النقد، لأنه يرى في ذلك وصاية مقنعة على لبنان، وكذلك لأسباب يعرفها كل الناس، أبرزها تقلص سيطرته على المعابر وبعض المؤسسات والإدارات في حال تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي سيقترحها الصندوق".
من جهته، لفت رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط إلى أن "كل المنافذ الاقتصادية والمالية والنقدية باتت مقفلة، وأنه لن يعد لدينا خيار سوى اللجوء إلى صندوق النقد بعد التدمير المنهجي للسياسة الخارجية للبنان، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع الدول المانحة، وفي طليعتها دول الخليج"، كاشفاً لـ"الشرق الأوسط" عن معلومات تشير إلى أن "أي من مقررات مؤتمر سيدر لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاح بعد فقدان المجتمع الدولي الثقة بالإدارة اللبنانية".
أما الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان فأشار إلى أنه "حتى لو نجحت الحكومة اللبنانية بلجم العجز في ميزانية الدولة، فإنه في ظل شح المخزون باحتياطي العملات الأجنبية، سيكون لبنان مضطراً بسبب الخلل البنيوي القائم على استيراد 90 في المائة من المنتجات التي نستهلكها، إلى تأمين العملات الصعبة من صندوق النقد الدولي، خاصة مع التشنج الجيوالسياسي الحاصل، ما يؤدي إلى عدم التفات دول الخليج إلينا". وأوضح أبو سليمان، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "صندوق النقد أنشئ أصلاً لمساعدة البلدان التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات"، لافتاً إلى إمكانية الحصول من الصندوق على مبلغ 8 مليارات و600 مليون دولار لفترة 3 سنوات، مضيفاً: "ختم صندوق النقد على الخطة الإنقاذية من شأنه أن يطمئن الدائنين حملة السندات، بعد ما راكمنا طوال السنوات الماضية انعداماً للمصداقية".
واستبعد الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون "حزب الله" قاسم قصير أن "يكون موقف الحزب نهائياً بموضوع الموافقة على مساعدة صندوق النقد أو رفض ذلك"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "كل شيء لا يزال قيد الدرس في هذه المرحلة". وأضاف قصير: "ما يشدد عليه الحزب أمران أساسيان، الأول ألا تقترن أي مساعدة من الصندوق بفرض ضرائب كبيرة، والثاني ألا تكون هناك أي ارتباطات أو شروط سياسية مُقابلة".
وبحسب مركز "كارنيغي" لـ"الشرق الأوسط"، فإن رفْض "حزب الله" الاستعانة بصندوق النقد الدولي "قد يعني في نهاية المطاف انهيار حكومة دياب، ولبنان نفسه". ويشير المركز إلى أن "اللجوء إلى صندوق النقد لم يعد خياراً، بل بات ضرورياً"، موضحاً أن "المشكلة هنا أنه من دون إنقاذ صندوق النقد، لن يستطيع لبنان الحصول على الأموال لتعويم اقتصاده، أو تلقي العملة الصعبة الضرورية لاستيراد الضرورات الحيوية، كالمواد الغذائية والوقود. وما لم يرد (حزب الله) أن يرى النظام برمته يتهاوى من دون أي أفق للحل، فإنه يجب أن يسوّي مشكلته حول الصندوق".
أخبار متعلقة :